خبير في شؤون الأمم المتحدة: هذا أقصى ما قد يفعله مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة (فيديو)
أكد الدكتور عبد الحميد صيام الخبير في شؤون الأمم المتحدة أنه على مصر والسودان عدم توقع الكثير من الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي التي أعلن عن انعقادها الخميس المقبل لبحث ملف سد النهضة.
وأوضح في مداخلة على الجزيرة مباشر أن مجلس الأمن غير متفق على الإطلاق على أي خطوة عملية في هذا الشأن وغاية ما يمكن أن ينتج عنه مجرد بيان صحفي يناشد الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات مجددًا وحل المشكلة بالطرق السلمية ودعم الوساطة الأفريقية.
ولفت إلى أن عرض المسألة على مجلس الأمن يهدف إلى تسليط الضوء عليها وإيجاد زخم دولي حول وجود قضية مهمة قد تتطور إلى نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، لكن المجلس عاجز عن إصدار بيان موحد يعكس وجهة نظره بشكل جماعي.
وأضاف أن الملف سيحال مرة أخرى للاتحاد الأفريقي ولا مجال لتوسيع الوساطة الخارجية مثل دخول الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة أو أي أطراف أخرى الآن بسبب التعنت الإثيوبي.
ما الذي يمكن أن تقدمه جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس بشأن أزمة #سد_النهضة؟ #المسائية pic.twitter.com/YKJerQ49JR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2021
سامح شكري يتوجه لنيويورك
وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن التي ستتناول قضية سد النهضة الإثيوبي بناءً على طلب مصر والسودان.
وسيعقد الوزير المصري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن والأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وكان سامح شكري قد أكد أن لدى بلاده كل الوسائل لحماية أمنها القومي وأنها تمتلك العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية، معتبرًا أن مصر تتوقع من مجلس الأمن جهدًا إضافيُا لدفع الأطراف لاستئناف مفاوضات سد النهضة وأن هناك مصالح متضاربة داخل المجلس.
وقال شكري، في مداخلة تلفزيونية أمس السبت، إن تعليق مندوب فرنسا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة لم يأخذ في الاعتبار تنسيق القاهرة الكامل مع باريس، لكن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن إثيوبيا لم تكمل بناء السد كما كان مخططًا، وأن مصر تعتقد أنه لا يمكن القيام بالتعبئة الثانية للسد كاملة.
وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير -وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمن- قد قال إن هذا الملف “بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول أن تتحدث فيما بينها وتتوصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
وكانت الخارجية المصرية قد تقدمت برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.
وأعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة الخميس المقبل حول أزمة سد النهضة الإثيوبي داعيا الدول الثلاث لحضور الجلسة، ورحبت الحكومة السودانية بذلك في بيان صدر أمس السبت.
في المقابل قال المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة إن بلاده تضع ثقتها في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل القضية مؤكدًا على عدم ضرورة بحث الملف في مجلس الأمن.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار بداية من الشهر الجاري بغض النظر عن إبرام أي اتفاق مع دولتي المصب.