الأخبار|السعودية

جدل خليجي بعد تعديل السعودية قواعدها الجمركية ورويترز تعتبره تحديا للإمارات (فيديو)

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض (غيتي)
6/7/2021-|آخر تحديث: 6/7/202101:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار الرياض تعديل قواعدها الجمركية بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية في زيادة التعرفة التفضيلية.

واستبعدت المملكة من اتفاقية التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي البضائع التي تصنعها الشركات التي تضم أقل من 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي يقل مكونها المحلي عن 40%، فيما اعتبرته وكالة رويترز التعديل تحديا للإمارات باعتبارها مركزا لتجارة المنطقة.

وأثار القرار جدلا كبيرا على مواقع التواصل. وغرد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ المدير العام السابق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد العزيز التويجري قائلا “إدخال الصهاينة ومنتجاتهم في الخليج مثل إدخال ثعابين الكوبرا في الدار، ستلدغ مهما لانت ملامسها”.

وكتب عبد الكريم قبلي “أخشى أن تصدر لنا ولغيرنا بضائع إسرائيلية على أنها بضائع إماراتية، فينتعش بذلك اقتصاد دولة معادية محتلة لأحد مقدساتنا ولأرض عربية عزيزة على نفوسنا، فنقويها بذلك على إخوة لنا مقهورين مغلوبين على أمرهم”.

ودون الكاتب علي التواتي القرشي “الاقتصاد في قلب المعادلة السياسية”، بينما تساءل خالد الحربي “لماذا تكثر منتجات جبل علي بالسعودية؟ للإعفاء من الرسوم الجمركية وتغيير بلد المنشأ، ولذلك تم التشديد من قبل السعودية على بلد المنشأ للبضائع القادمة من الإمارات مما يحافظ على سلامة مواطنيها وإيقاف الغش والتلاعب”.

وقال محمد الزهراني “تلاعب جبل علي بما فيه الكفاية بصحة وأمن المجتمع السعودي، بضائع رديئة الصناعة يعدل فيها بلد المنشأ وتدخل السعودية مكتوب عليها صناعة أمريكية أو ألمانية وتباع بأضعاف مضاعفة. بضائع رديئة من أي مكان يعدل فيها بلد المنشأ إلى (صنع في الإمارات) لكي تعفى من الرسوم الجمركية”.

وعلى الجانب الآخر علق مبارك الكربي “لماذا هذا التجني على الإمارات؟ ترى جبل علي منطقة حرة للتصنيع وإعادة التعبئة ومن ثم التصدير. فما توافق مع المواصفات والمقاييس لكل دولة يُسمح له بدخولها ومالا يوافق المواصفات لا يُسمح له، وهذا لا يعني إجبار السعودية عليه”.

وطبقا لما جاء في القرار السعودي، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكوّن من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيًا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو /أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الخبير الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي أمير خان “كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز