شاهد: لبنانيون يبحثون عن أدوية وأكثر من 600 صيدلية تغلق أبوابها

الأزمة الاقتصادية تهدد صحة اللبنانيين (الجزيرة)

أصبح البحث عن الدواء عادة يومية لآلاف اللبنانيين وسط شح في وفرتها لا سيما المخصصة للأمراض المزمنة، أمام نقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

ومنذ العام الماضي، بدأت ملامح أزمة نقص الأدوية في السوق المحلية بسبب عدم توفر الدولار اللازم للاستيراد حالها حال القمح والوقود بأنواعه.

وأجمع العاملون في عدد من صيدليات بيروت على أن أزمة شح الدواء أصبحت واقعًا في البلاد، إذ يضطر الآلاف لزيارة أكثر من صيدلية بحثًا عن صنف معين وإذا وجدوه أقدموا على شراء كميات منه خشية عدم توفره مستقبلًا مما تمخض عنه سوق سوداء لبيع الدواء.

وقال أحدهم إن قطاع الصيدلة وصل إلى مرحلة الخطر وشارف على النهاية بسبب الأزمة التي بدأت منذ سنتين إلى أن وصلت إلى ذروتها اليوم.

وتابع “لم يعد لدينا الدواء بسبب عدم تلبية حاجاتنا من المستوردين ولا نحصل إلا على 5% منها”.

وأوضح أن صيدليته لا تغطي سوى 20% من حاجات المواطنين حاليًا، وخاصة أدوية الأمراض المستعصية وحليب الأطفال.

وقالت إحدى الصيدلانيات إنهم يواجهون أزمة فقدان الدواء منذ أشهر بينما الشركات لا تلبي حاجاتهم كما كان في السابق مما يخلق أزمة مع المرضى، لافتة إلى أن حوالي 600 صيدلية أقفلت في الفترة الأخيرة بسبب هذه الأزمة الاقتصادية.

وقالت مواطنة مسنة إنها لم تجد دواءها أو حتى الدواء البديل في 7 صيدليات، وأضافت أنها تعاني أمراضا عدة كالسكري والضغط والقلب والدهنيات والغدة، وقالت أخرى إنها تبحث عن حليب أطفال لابن أخيها المولود حديثًا، ولكنها لم تجده في معظم صيدليات العاصمة وحين وجدته كان سعره مرتفعا بنسبة 200%.

والأحد الماضي، حذرت نقابة مستوردي الأدوية من نفاد مخزون مئات الأدوية لتوقف استيرادها منذ أكثر من شهر.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الإثنين الماضي، أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

وعادة يؤمن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص المخصص للاستيراد.

وتراجع احتياطي لبنان من النقد الأجنبي من متوسط 38 مليار دولار في 2019، إلى أقل من 16 مليار دولار حاليًا، وفق بيانات مصرف لبنان.

ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر