غلاء فاحش ومجاعة وشيكة.. انهيار العملة يعمق أوجاع اليمنيين ومطالبات بحل عاجل (فيديو)

يشكو اليمنيون من أن ارتفاع الأسعار بات همًا ثقيلًا ومأساة كبيرة تستوجب الحل العاجل قبل أن تذهب البلاد إلى المجاعة، بعد انهيار العملة والغلاء الفاحش الذي أثر بشكل كبير على حياتهم المعيشية.

واستمر تراجع العملة اليمنية بشكل غير مسبوق في تاريخها، نجم عنه ارتفاع حاد في الأسعار، وسط عجز ملحوظ في وضع حلول لوقف التدهور في بلد يواجه أزمات إنسانية ومعيشية صعبة.

وتراجع الريال اليمني إلى مستوى قياسي جديد الثلاثاء من الأسبوع الماضي، في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، حيث بات سعر الدولار يساوي 1015 ريالًا يمنيًا.

وفي تعاملات الأحد، سجل سعر صرف الدولار قرابة 1000 ريال في تذبذب ضمن نطاق 990 – 1015 خلال الأسبوعين الجاري والماضي.

وفي منتصف الشهر الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من تفاقم أزمة الجوع باليمن بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال في بيان له إنه قام بزيادة مبلغ المساعدة النقدية منذ بداية يوليو/تموز لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 45% في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، منذ مطلع العام الجاري.

وقبل اشتعال الحرب في 2015، كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالًا، بينما ألقت تداعيات الصراع بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات بما في ذلك العملة.

ويأتي تراجع العملة اليمنية المستمر على الرغم من إعلان السلطات الحكومية أكثر من مرة عن إجراءات للحد من الانهيار بينها ضبط المضاربين بسعر الصرف.

وخلال الأسبوعين الماضيين، نفذت الحكومة حملات لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدة محافظات، أبرزها عدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب)، حيث تم إغلاق 80 محلًا في المحافظة الأخيرة لوحدها.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، من انهيار كامل لاقتصاد بلاده، حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية.

وتشير تصريحات عبدالملك إلى أن حكومته عجزت عن وقف تدهور العملة، وهو الأمر الذي يتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا.

والخميس الماضي، أصدرت جمعية الصرافين فرع عدن، تعميمًا بأسعار الصرف في السوق المحلية في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

وجاء في التعميم الذي وجهته الجمعية لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء والبيع للريال السعودي عند 259 ريالًا يمنيًا.

لكنها حددت سعر الدولار بـ 985 ريالًا، في وقت سجل 1015 ريالًا في تعاملات الأربعاء وسط انفلات في الصرف، لكن الالتزام بالأسعار ينحصر على الشركات المرخصة.

ودعت الجمعية الجهات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة والسلطات المركزية، إلى اتخاذ كافة الإجراءات للإسهام بمعالجات شاملة وعاجلة للحد من تدهور سعر الصرف.

واعتبر الباحث الاقتصادي سعيد عبد المؤمن، انهيار الريال في اليمن بصفة عامة ومناطق الحكومة بصفة خاصة هو الأسوأ في تاريخه بسبب الحرب وعدم الاستقرار والتمزق وغياب الحكومة.

وأضاف للأناضول “في الواقع، الحكومة غير موجودة في اليمن، وكذلك هناك عوامل أدت إلى تراجع العملة كسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على العاصمة المؤقتة عدن، وهو الذي لا يمتلك إدارة ولا يرغب في الاستفادة من الآخرين”.

ولفت إلى وجود أسباب أخرى وراء تراجع العملة، أبرزها: غياب سياسات حكومية فعالة، وفشل إدارة وسياسات البنك المركزي، وقلة الموارد، وعدم إدخال عوائد الصادرات في النظام المصرفي وإيداعها في حسابات خارجية.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء.