بعد تمديد الرئيس التونسي لإجراءاته الاستثنائية.. حركة النهضة تعلق
أعربت حركة النهضة التونسية -صاحبة أكبر كتلة برلمانية- عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد” بعد قرار الرئيس قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، تمديد إجراءاته الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.
وفي 25 من يوليو/ تموز الماضي، قرر سعيّد تجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي وزعيم حركة النهضة لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وقالت النهضة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان، إنها تعبر عن “انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد، الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية”.
وفجر الثلاثاء، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”.
وفي أول تعليق له بعد إعلان التدابير الاستثنائية، قال سعيّد “البرلمان نفسه خطر جاثم على الدولة”.
#قيس_سعيد في أول تصريح بعد تمديد الإجراءات الاستثنائية:
"البرلمان نفسه خطر على الدولة" pic.twitter.com/AcM5sQoISc— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2021
وجدّدت الحركة “دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 يوليو 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل”.
وجددت “تمسّكها بموقفها المبدئي” الذي يعد تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب “خرقا جسيما للدستور، ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم”.
ورفضت غالبية الأحزاب -وبينها النهضة- إجراءات سعيّد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة “كورونا”.