القضاء المصري يحفظ التحقيق بشأن 4 منظمات اتهمت بتلقي تمويلات أجنبية

أصدر قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مصر، الإثنين، أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق 4 جمعيات وكيانات جديدة لـ”عدم كفاية الأدلة”.

والمنظمات الأربعة هي، “المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون” و”اقتصاديون ومحامون من أجل العدالة والسلام” و”الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية” و”المعهد المصري الديمقراطي”.

وقال قاضي التحقيق المستشار على مختار إن القرار تضمن رفع أسماء الكيانات الأربعة، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، مضيفا أن القرار الجديد يخص ما تضمنه ملف القضية من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

ويأتي هذا القرار في سياق مجموعة من الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة المصرية لإغلاق ملفات التمويل الأجنبي لهيئات ومنظمات المجتمع المدني في مصر، والسعي إلى الاستفادة من المساعدات الأمريكية السنوية لمصر.

بعد ٧ سنوات من المنع من السفر .. اصدر قاضي التحقيقات في القضية رقم ١٧٣ المعروفة اعلاميا بقضية التمويل الأجنبي بانه لا وجه لاقامة الدعوي للمعهد المصري الديمقراطي و٣ منظمات آخري واتخاذ اجراءات لرفع المنع من السفر عني وعن زملاء آخرين .. #حرية_التنقل_حق_دستوري

— مش هبطل أحلم لمصر (@Esraa2008) August 30, 2021

ولفت قاضي التحقيق إلى أهمية دور المجتمع المدني الذي “يسهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات طالما كان عمله في إطار الدستور والقانون”.

وأهاب قاض التحقيق مرة أخرى بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر  بسرعة تحديد أوضاعها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104  بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2021 .

وذكر قاضي التحقيق أن هذا الإجراء يأتي استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011.

وبصدورهذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها 67 كياناً تُوبعَ فيها فيها ما يربو عن 1800 شخصاً.

يذكرأن هذه القضية تضم  حقوقيين آخرين، لم يشملهم هذا القرار الجديد، مثل مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، مزن حسن، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، والمحامين ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد.