وكالة الطاقة الذرية تؤكد حل أكثر القضايا إلحاحا مع إيران

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأحد إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة حلت القضية الأكثر إلحاحا مع إيران بالتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بخدمة معدات المراقبة، مما يفتح الباب أمام جهود دبلوماسية أوسع نطاقا.

وأبلغ غروسي الصحفيين في مطار فيينا لدى عودته من زيارة إلى طهران تم خلالها الإعلان عن هذا الاتفاق إن الاتفاق يستهدف “إتاحة فرصة للدبلوماسية.. حتى يتسنى التوصل إلى حلول أوسع نطاقا”.

وقال إن الوكالة ستعاين كل المنشآت الإيرانية وتستبدل كل ما تضرر من أجهزة المراقبة، مشيرا إلى أن هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة، وعمل دبلوماسي بشأن ملف أنشطة إيران النووية.

وبين غروسي أن اتفاق الوكالة مع إيران “ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته، لكنه يهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية”، مشيرا إلى تلقيه دعوة “للعودة إلى طهران قريبا لبحث قضايا عالقة بشأن جزيئات اليورانيوم”.

وزار غروسي طهران والتقى الأحد نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وفق ما ذكر مصدر رسمي.

وجاءت الزيارة بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الأسبوع ايران بـ”عرقلة” مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير/شباط تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا “تقنيا” موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.

وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 من حزيران/يونيو.

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء اتفاق 2015.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.