تونس.. إطلاق سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بعد “اختطافه” أمام محكمة عسكرية (فيديو)
أطلقت المحكمة العسكرية في تونس سراح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس النواب سيف الدين مخلوف، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت لقطات تسجيل مصورة اختطافه من أمام المحكمة من قبل رجال بزي مدني.
ونشر حساب كتلة ائتلاف الكرامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهره وهو يخرج من مقر المحكمة العسكرية بعد التحقيق معه وإطلاق سراحه وسط حضور لنواب عن الائتلاف ومحامين.
وقالت إيناس الحراث، محامية مخلوف “تم إبقاء مخلوف في حالة سراح على أن يعود ليقع سماعه في موعد لاحق بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة مع إبطال مفعول بطاقة الجلب”.
وفي وقت سابق اليوم، قال المحامي أنور أولاد علي -عضو هيئة الدفاع عن مخلوف- إن موكله “اختُطف” من أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس.
وأضاف “اختطف أشخاص -بزي مدني- موكلي وهو يهم بتسليم نفسه لحاكم التحقيق بالمحكمة”.
وأردف أن مخلوف “كان قد قرر تسليم نفسه إلا أن هؤلاء المدنيين حالوا دون ذلك وأرغموه على ركوب سيارة معهم وانطلقوا به إلى جهة مجهولة”.
وقال مخلوف عقب خروجه من المحكمة العسكرية “اليوم بالتنسيق مع هيئة الدفاع تقدمت لتسليم نفسي في المحكمة لكن أمامها وفي حرمها صارت جريمة اختطافي واحتجازي خارج إطار القانون”.
وأضاف “ما زلنا نواب شعب وليس هناك شيء اسمه نواب مجمدون ومن أعطانا الثقة هو الشعب ولا يمكن أن نتخلى عنها”.
وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة “ائتلاف الكرامة” فيما يعرف “بقضية المطار”.
وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين أفراد من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.
#تونس .. حزب ائتلاف الكرامة التونسي ينشر تسجيلا مصورا قال إنه لعملية اختطاف رئيس كتلة الحزب #سيف_الدين_مخلوف من أمام مقر المحكمة العسكرية pic.twitter.com/7IJujC1guR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2021
وملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة “بتنظيمات إرهابية”.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.
وبدأ الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، “تدابير استثنائية” بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وشملت توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.