أحزاب تونسية: قيس سعيد فقد شرعيته بعد انقلابه على الدستور وسنتصدى له

اعتبرت 4 أحزاب تونسية، اليوم الخميس، أن رئيس البلاد قيس سعيّد فقد شرعيته بـ”خروجه عن الدستور” معلنة “جهودا متواصلة لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب” في بيان مشترك.

واشترك في البيان كل من حزب التيار الديمقراطي (اجتماعي، 22 نائبا من أصل 217) وحزب آفاق تونس (ليبرالي، نائبان) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي، بلا نواب) والجمهوري (وسط، بلا نواب).

وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة وجريدة (الرائد) الرسمية تدابير جديدة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتضمن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وأن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وقالت الأحزاب الأربعة إن تدابير سعيد الجديدة تمثل “خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول”.

وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد -الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات- إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم”.

واعتبرت الأحزاب “رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وكل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وهو يتحمل مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة”.

وشددت على رفضها “استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة عندما قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وقالت الأحزاب إنها ترفض “العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 يوليو الماضي، كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش”.

وأواخر 2010، اندلعت ثورة شعبية أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني من العام التالي بنظام الرئيس الراحل زين العابدين ين علي (1987 ـ 2011).

وأكدت الأحزاب “مواصلة التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيين”.

وفي وقت سابق الخميس، اعتبر حزب العمال التونسي (يسار) أن ما قام به سعيد “استكمالا للعملية الانقلابية التي أقدم عليها في 25 يوليو الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور”، وفق تقديره.

ومقابل رفض أغلبية الأحزاب لتدابير الرئيس التونسي الاستثنائية، أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.