الأخبار

السودان.. تصاعد الخلافات بين شركاء الحكم بسبب لجنة إزالة التمكين ومسؤول يتوقع انقلابا جديدا (فيديو)

صلاح مناع: قوات الشرطة لم تنسحب فعليا من مواقع لجنة التمكين (موافع التواصل)
26/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202101:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، صلاح مناع، أن الشرطة ستواصل عملية تأمين مواقع اللجنة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة التي تضم قوات نظامية بقيادة ضابط في الجيش السوداني، الانسحاب من 22 موقعا.

وقال مناع، في مؤتمر صحفي من مقر “لجنة إزالة التمكين” بالخرطوم تابعته الجزيرة مباشر، الأحد “كان هناك أمر للقوات المشتركة (بالانسحاب)، لكن قوات الشرطة لم تنسحب فعليا من المواقع، الشكر والتحية للشرطة السودانية، تم تأمين المواقع”​​​.

ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد شُكلت في ديسمبر/ كانون الأول 2019 “لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وقال مصدر عسكري للجزيرة مباشر إن المكون العسكري بمجلس السيادة قرر تعليق جميع الاجتماعات مع المكون المدني، في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية.

وقال مصدر سوداني للأناضول “هناك أنباء عن سحب حراسات (أمنية وعسكرية) وزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة”.

بدوره اعتبر وزير شؤون مجلس الوزير خالد عمر يوسف أن ما تعرضت له “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد”، يأتي ضمن خطوات تهدف إلى “إضعاف المرحلة الانتقالية والانقلاب عليها”.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي “ما حدث اليوم للجنة إزالة التمكين الحكومية من انسحاب القوات المشتركة المنوط بها حماية مقار اللجنة وموقعها هو ضمن سلسلة تهدف إلى إضعاف المرحلة الانتقالية والانقلاب عليها”.

وأضاف “يجب تحديث الجيش السوداني وتصفيته من فلول النظام السابق (نظام عمر البشير)”.

انقلاب متوقع

بدوره توقع عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، حدوث انقلاب جديد في السودان.

وقال في حوار للجزيرة مباشر “نتوقع انقلابا قادما ويجب الاستعداد لهذا الأمر”، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا “أي إجابة واضحة حول أسباب انسحاب القوات النظامية المكلفة بحماية مقر لجنة إزالة التمكين”.

كما دعا رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي الشعب السوداني “لحماية الثورة”.

وقال إن الوصول إلى صناديق الانتخابات سوف يكون محميا بالشعب ولن يقبل بالانقلاب على الثورة، مشيرا إلى أن “الشارع السوداني جاهز لحماية ثورته ولن يقبل بالانقلاب عليها”.

وقال إن السلمية “هي سلاحنا القوي ولا يستطيع أحد أن يجرنا إلى العنف مهما اجتهد في ذلك”، مؤكدا حرصهم على “الاستقرار والسلمية والتحول الديمقراطي مع استمرار الحكومة الحالية”.

توتر مع “العسكر”

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى “حماية الانتقال الديمقراطي” مؤكدا أنها  “تستلزم عدم العودة للشراكة مع المجلس العسكري”.

وقال إن “تجربة الشراكة أثبتت فشلها كصيغة للحكم ويجب وقف الحديث عن إصلاحها أو إعادة إنتاجها”، مشيرا إلى أن “الدولة المدنية لا تعادي قوات الشعب المسلحة بل تعلي شأنها كحامية للوطن ودستوره”.

وكانت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” أبدت استغرابها من صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا.

ودعت في بيان “كل الثوار للتوجه فورا إلى لجنة التفكيك، وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات”.

كما أصدرت السكرتارية التنفيذية لحزب “تحالف البديل الديمقراطي” نداء “لجميع الثوار ولجان المفصولين من القوات النظامية ولجان المقاومة وكل تشكيلات الشباب للتوجه فورا لمقر لجنة إزالة التمكين بمقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وأن تكون تحت تصرفهم لحراسة المقرات والممتلكات المنزوعة وحماية عناصر اللجنة بعد القرارات المفاجئة التي تم اتخاذها”.

“هيكلة” القوات المسلحة 

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد تعهد الأحد العمل على “هيكلة” القوات المسلحة.

وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم إن “القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها”، مؤكدا “لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة”.

كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال “نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية”.

وأشار إلى أنه “بعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي”.

ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 من أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 من أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

المصدر : الجزيرة مباشر