وزير الري السوداني: لا تقدم في مفاوضات سد النهضة بعد جلسة مجلس الأمن
أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أنه لا يوجد تقدم في المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا عل النيل الأزرق، بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير السوداني بالقائمة بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم جوليان رايلي أمس الإثنين وتم فيه مناقشة سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والمجالات التي يمكن أن تقدم فيها بريطانيا الدعم للوزارة.
ونقل وزير الري السوداني، للدبلوماسية البريطانية عدم وجود تقدم في المفاوضات منذ جلسة مجلس الأمن الأخيرة، كما استعرض الوزير التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع مياه الشرب في السودان وحاجة البلاد في مجال توفير طلمبات الطاقة الشمسية للمزارع الصغيرة.
كما ناقش الوزير مع الدبلوماسية البريطانية الدعم الذي يمكن تقديمه في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات بتوفير فرص للدراسات العليا والكورسات وفرص التدريب التي كانت تأتي للوزارة في السابق من بريطانيا.
وأكدت القائمة بالأعمال البريطانية استعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة للحكومة الانتقالية ووزارة الري وتوفير كل ما يلزم في مجال مياه الشرب خاصة في مناطق النزاعات ومدينة بورتسودان.
وتعهدت بتوفير الدعم في مجال الري، وطلبت في هذا الصدد إعداد قائمة بالأماكن التي يحتاج فيها لدعم ونوعية الدعم المطلوب.
بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم في مجال الري ومياه الشرب والتدريب https://t.co/Db3DVs9r2D#سونا #السودان pic.twitter.com/A6BC7sVGdx
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 6, 2021
سد النهضة
وتشهد مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، تعثرا مستمرا منذ انطلاقها، دون التوصل لنتائج مرضية وملزمة، مما دعا مصر والسودان للجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وتتمسك مصر السودان بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، في وقت تقول إثيوبيا إن السد مسألة سيادية خاصة بها.
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد خلص في 8 يوليو/تموز الماضي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وأعاد المجلس الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض، ودون تحديد سقف زمني كما طالبت بذلك مصر والسودان.
وخلت كلمات أعضاء مجلس الأمن من الحديث بشكل مباشر عن إجراءات الملء الثاني التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي في الخامس من يوليو/تموز الماضي.
ويعتبر ذلك الأمر الأكثر ازعاجًا لمصر والسودان نظرًا للأضرار التي تحدث عنها البلدان ودفعهما إلى القيام بتحركات مكوكية لأجل وقف الإجراء الإثيوبي وصولا للمنظمة الدولية.
واعتبر مراقبون القرار، نجاحًا لإثيوبيا في مسعاها بالتأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في التفاوض وإبعاد المجلس عن التدخل الواضح في قضايا المياه العابرة للحدود، على أساس أنها ليست من اختصاصه.