توتر يسود جلبوع.. إعلان النفير العام داخل سجون الاحتلال وتحذير من مواجهة مفتوحة

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي النفيرَ العام والتمرد على جميع قوانين إدارة السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خلال نفق أسفل سجن جلبوع الأشد حراسة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، وعدم الخضوع “لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة النابعة من الفشل العسكري”.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال وأجهزتها تعمل على تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى من خلال هجمة شرسة عليهم داخل السجون، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات والاعتقالات التي تركزت الليلة الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الهاربين.

وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك الفوري “لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى”، لافتة إلى أن استمرار الهجمة عليهم والمساس بهم “سيشعل كل الساحات داخل السجون وخارجها، وستكون المؤسسات الدولية شريكة في هذه الجريمة في حال لم تتحمل مسؤولياتها، وسيدفع الاحتلال ثمنًا حقيقيًا عن كل ممارساته”.

حملة قمع “وحشية”

وفي بيان سابق اليوم، قالت الهيئة إن وحدات القمع الإسرائيلية شنت بحملة قمع وحشية بحق الأسرى في قسم رقم 3 بسجن جلبوع الذي يشهد توترا شديدا عقب فرار الأسرى الستة، فجر الإثنين.

وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عسكريين تلقوا تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم باستخدام أسلحة مختلفة منها: السلاح الأبيض والهراوات والغاز المسيل للدموع وأجهزة كهربائية وأسلحة حارقة، ورصاص الدمدم المحرم دوليًا.

وكشف بيان الهيئة عن حالة الغليان داخل السجن بسبب إجراءات القمع، وأشارت إلى أن إدارة المعتقل نقلت جميع أسرى قسم 3 إلى سجن شطة، واعتدى جنود الاحتلال عليهم ونكلوا بهم خلال عملية نقلهم.

وقالت الهيئة إن إدارة سجون الاحتلال أرسلت قوات كبيرة إلى سجن ريمون، صباح اليوم، للتحضير لنقل وتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي على سجون أخرى، وهو ما أكده نادي الأسير الفلسطيني في بيان لاحق.

تحذير من مواجهة مفتوحة

وحذر نادي الأسير في بيان منفصل من “مواجهة مفتوحة” مع إدارة سجون الاحتلال حال استمرت في إجراءاتها “العقابية”، وأكد نقل مجموعة من الأسرى إلى سجني النقب وعوفر من قسم (2) في جلبوع وهو القسم الذي شرعت الإدارة بنقله منذ اليوم الأول.

وأضاف أن الأسرى الذين نقلوا إلى سجن عوفر وعددهم (34) تم عزلهم في قسم (18)، وتهدد إدارة السجن بتفريغ 4 غرف في قسم (22) في عوفر حيث يقبع فيها أسرى الجهاد الإسلامي، بتوزيعهم على بقية الغرف الأمر الذي رفضه الأسرى في السجون كافة.

بدورها، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومةَ الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، ومعاناة ذويهم وأقاربهم وعن تداعيات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم “حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها والاعتداء على الأسرى والتضييق عليهم وفرض عقوبات جماعية عليهم”.

وأشارت إلى أن “عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التي تعمل وتستهدف الأسرى هي ذاتها التي تستبيح المدن والبلدات والقرى والمخيمات وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد اشكالها بحجة البحث عن الأسرى الستة”.

وأكدت أنها تتابع تداعيات ما يجري باهتمام بالغ على المستويات كافة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة ومحكمة الجنائية الدولية “وتحث الأخيرة على سرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال”.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللضغط على حكومة الاحتلال لوقف اختطافها واستفرادها بالأسرى.