قتلى وجرحى بالرصاص الحي خلال مظاهرات تطالب بمدنية الدولة في السودان (فيديو)

قالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن 7 متظاهرين على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مشاركتهم في احتجاجات تطالب بمدنية الدولة في السودان.

بينما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان “تأكد قبل قليل ارتقاء أربعة شهداء لهذا اليوم (الإثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)”.

وعادة لا تُصدر وزارة الصحة بيانات عن ضحايا تلك التظاهرات التي انطلقت منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخرج اليوم آلاف المحتجين ضد ما وصفوه بـ”الحكم العسكري” بالسودان في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأغلق المتظاهرون -الذين تجمّعوا على مسافة كيلومترين من القصر- طريقًا رئيسيًّا في حي الديوم، وأحرقوا إطارات قبل بدء مسيرتهم.

وتسببت قنابل الغاز في حالات اختناق بين المتظاهرين، وأصيب بعضهم بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، وفق وكالة فرانس برس.

كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على التراجع، وهو ما نجحت فيه لاحقًا.

وامتد إطلاق قنابل الغاز إلى حي بحري شمال الخرطوم، حيث تجمّع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات.

دعوة إلى “تصعيد ثوري”

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين، الإثنين، إلى التصعيد الثوري وإغلاق شوارع في العاصمة الخرطوم بالأحجار.

وقال التجمّع المهني قائد الحراك الاحتجاجي في بيان إن قوات “السلطة الانقلابية ترتكب مجزرة بحق الشعب المسامح، وفي مواجهة الثائرات والثوار السلميين العزل في مليونية 17 يناير”.

وأضاف “ندعو الثائرات والثوار -وفقًا لما أعلنته لجان مقاومة الخرطوم- إلى التصعيد الثوري والتتريس (إغلاق الشوارع بالأحجار)”.

كما ناشد تجمّع المهنيين كلًّا من الأطباء والجراحين والممرضين التوجه إلى المستشفيات بالعاصمة الخرطوم لإسعاف المصابين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

بينما دعت “قوى الحرية والتغيير” الشعب السوداني إلى الدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين بدءًا من الغد، ردًّا على ما وصفته بــ”مجزرة” اليوم.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات “استثنائية” اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْن، وهو ما تعدّه قوى سياسية “انقلابًا عسكريًّا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقّع البرهان ورئيس مجلس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًّا تضمّن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بـ”حكم مدني كامل”، واستمرار سقوط ضحايا خلالها.