أفغانستان.. طالبان ترد على اتهامات الأمم المتحدة لها بقتل عشرات المعارضين

رفضت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، اتهامات وجهتها الأمم المتحدة للحركة بقتلها عشرات المعارضين عقب إحكام سيطرتها على العاصمة كابل في أغسطس/آب الماضي.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر إن “معلومات الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن مئات من أعضاء الحكومة السابقة قتلوا عقب بدء حكم الإمارة الإسلامية ليست صحيحة. عقب صدور عفو عام، لم يسمح لأي شخص بإيذاء أي أحد، وإن كانت وقعت أي من تلك الأحداث فمرجعها لانتقام شخصي وسنحقق فيها ونعاقب المعتدين”.

وذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس الأحد، أن حركة طالبان وحلفاءها قتلت أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.

ويصف التقرير ما يقول إنه “انتقاص شديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان.. وعمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق في الاحتجاج”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير “رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد”.

وقال التقرير إنه منذ أن أحكمت طالبان سيطرتها على كابل في 15 أغسطس الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل، تعتبرها ذات صدقية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت “إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها”.

وأضاف التقرير أن “المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل”.

كما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلًا عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم. وعلق غوتيريش بالقول إنه “نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء”.

وتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة، ودفع وصول الحركة إلى سدة الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان مدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمّة التي يعانيها هذا البلد.

ويشكل تبنّي القرار خطوة أولى من الأمم المتحدة إزاء أفغانستان التي يحكمها نظام طالبان من دون أن يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في وقت سابق من الشهر الجاري، مجلس الأمن إلى “التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات” في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال.

وقالت “أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية”.