الأخبار|مصر

“إما أن تنتحر فعلا أو العقاب”.. مشروع قانون لتجريم الانتحار يفجر جدلا في مصر (فيديو)

مشروع قانون في مصر يقترح عقوبة لمن حاول الانتحار (الأناضول)
9/1/2022-|آخر تحديث: 9/1/202201:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار مشروع قانون مقدّم إلى مجلس النواب المصري بشأن تجريم الانتحار والشروع في قتل النفس، جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتقدّم بمشروع القرار النائب أحمد مهنّى الذي أشار إلى أن حالات الانتحار هذه الأيام تؤكد وجود ظاهرة ينبغي التعامل معها بحكمة بالإضافة إلى سَنّ عقوبة تشريعية، كون المقدِم على الانتحار يرتكب جريمة في حق نفسه وأسرته ووطنه، على حد تعبيره.

ووفق موقع (برلماني) المختص بأخبار مجلسَي النواب والشيوخ في مصر، قال النائب “إن جريمة الانتحار من الجرائم ذات الظروف والملابسات الخاصة ولا بد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًّا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلًا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرّض على الانتحار”.

 

وأضاف “وفي حالة معاودة المحاولة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (مصري) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه”.

واقترح عضو البرلمان إضافة مادة إلى قانون العقوبات مفادها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحّات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ليعالج فيها طبيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

واقترح ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحّة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

وواجه مشروع القانون انتقادات عديدة من المدونين، وتساءل أحمد جمال سعد الدين “هل هناك بلد في العالم يجرّم الانتحار؟ كلها تقريبًا تجارب سيئة لعدم وجود أي بيانات حقيقية عن الموضوع. لا أعرف على ماذا بُنيت الفكرة المطروحة. والنقطة الثانية والأهم: هل حالة المصحات عندنا جاهزة لهذا النوع من القوانين؟”.

وعلّق شريف ساخرًا “أخشى أن يحقق هذا القانون عكس الهدف الذي يرجوه المشرعون الأفاضل رغم حرصهم المشهود على مصلحة الشعب. أنت بذلك التشريع تضمن للمجرم المأكل والمشرب والمأوى لمدة 3 سنوات، وفي مكان غير السجن، مما يعتبر إغراءً قد تصعب مقاومته حاليًّا”.

وكتبت مدونة أخرى متهكمة “الإعدام لأي شخص يحاول الانتحار”.

أما أحمد فدوّن “مجتمعنا الجميل يظن أن حياة الإنسان ملكه يستطيع أن ينهيها في الوقت الذي يريده. قانون تجريم الانتحار والشروع فيه 10/10. الإيداع في مصحة نفسية أساسه علاج الاضطراب النفسي ومحاولة الوقوف على أسباب نشأة الفكرة داخل الشخص والظروف التي دفعته لترجمة مثل تلك الأفكار لفعل الانتحار”.

وغرد أبو سليمان “تخيل شخص يريد الانتحار من كثرة الهموم والديون عليه فينقذونه، وبعد ما ينقذوه يغرمونه 50 ألف جنيه إضافية”.

وتساءلت إيمان “لماذا لا تعمل وزارة التضامن مع الجامعات في عمل أبحاث جادة للوقوف على أسباب الانتحار ومحاولة إيجاد حلول؟”.

 

وعلّق يوسف هاني قائلًا “نحن في بلد مضحكة والله، فبدلًا من توعية المجتمع وفرض عقوبات على التنمر وغيره من الأفعال التي تجعل الشخص يكره حياته ويفكر في الانتحار، يشرعون عقوبة على الضحية: إما تنتحر وإما نعاقبك على إنك فلتّ!”.

ومؤخرًا انشغل الرأي العام المصري بقصة انتحار الطالبة بسنت خالد (17 عامًا) بتناولها حبّة الغلال السامة إثر تعرّضها للابتزاز من شبان في قريتها بنشر صور ولقطات مفبركة لها على الإنترنت.

وتصدرت الواقعة وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر لأيام، وسط مطالبات بالقصاص من المجرم الذي دفع الفتاة إلى إنهاء حياتها قهرًا بهذا الشكل المأساوي.

المصدر : الجزيرة مباشر