تونس تتفق مع صندوق النقد على قرض بـ1.9 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتونس في حاجة ماسّة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلّف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص الغذاء والوقود.
ويُعد الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
وقال مسؤول تونسي كبير -مشترطا عدم الكشف عن هويته- لوكالة رويترز “إنها خطوة مهمة للمالية العامة التونسية، وستسمح لتونس بالاقتراض في إطار ثنائي”.
وحذر سياسيون معارضون والاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي من “انفجار اجتماعي” محتمل إذا لم تتم تلبية احتياجات الناس، وذلك بعد أن تسبب نقص الوقود في اصطفاف طوابير طويلة هذا الأسبوع أمام محطات الوقود.
ويهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرا عبر ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد”، لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية، وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحزمة رهن موافقة مجلس إدارته الذي من المقرر أن يناقش في ديسمبر طلب برنامج القرض المقدم من تونس.
وتعرّض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت الاضطرابات السياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب روسيا على أوكرانيا.
واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام، وخفض دعم سلع أساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة.
وقال الصندوق إن البرنامج المتفق عليه سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1% والبطالة إلى 15.3% في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.
كما تشهد تونس أزمة سياسية كبرى منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات في 25 يوليو/تموز 2021، بإقالته رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل أن يحلّه.
وعدّل سعيّد دستور البلاد والقانون الانتخابي، ومن المقرر تنظيم انتخابات تشريعية نهاية العام لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات.