تونس.. إضراب عام لأصحاب المخابز بعد خلافات مع الحكومة
أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز في تونس، الأربعاء، بدء إضراب مفتوح عن العمل حتى تسدد الدولة لها مستحقات بذمتها منذ 14 شهرا وتبلغ قيمتها نحو 250 مليون دينار، ما يعادل 75.75 مليون دولار أمريكي.
وقالت الغرفة في بيان إنها قررت إيقاف النشاط بجميع مخابز البلاد من اليوم (19 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، والاعتصام بمقر الاتحاد التونسي لحين تنفيذ مطالب العاملين بالقطاع.
من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي في تصريحات إعلامية، إن المخابز توقفت تماما عن العمل إلى حين تجاوب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمطالب القطاع.
وأوضح أن المخابز التي تُعَد مؤسسات صغرى “تعيش أوضاعا سيئة جدّا”، مضيفا أن أصحاب المخابز يطالبون بالحصول على دعم شهرين على الأقل لمواصلة النشاط، موضحا أنهم لم يحصلوا على أي مستحقات منذ 14 شهرا متواصلة.
وطلب اللومي من وزارة الإشراف “التفاعل بشكل إيجابي مع مطالب أهل القطاع في أقرب وقت” مؤكدا سعي الاتحاد إلى “إيجاد حلول في الوقت الذي لم تُبد فيه وزارة التجارة وتنمية الصادرات أي تجاوب”.
وفي السياق، صرّح عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبودة البرشاني بأن مستحقات المخابز لدى الدولة بلغت 250 مليون دينار، ما يعادل 75.75 مليون دولار.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن المستحقات تتمثل في تكلفة صناعة الخبز التي يتحملها أصحاب المخابز على أن تدفعها الدولة لاحقا.
95% من مخابز تونس مغلقة اليوم فى إضراب عام غير محدد المدة، بسبب تأخر سداد الحكومة لفرق الدعم والمطالبة برفع سعر الخبز
— Mohamed ElSherif (@MhdElsherif) October 19, 2022
وأشار إلى أن الدولة تمنح أصحاب المخابز مواد أولية مدعومة، وتحدد سعر الخبز على أن تسدد قيمة الفارق بين التكلفة والأسعار للتجار لاحقا.
وأردف أن الدولة قدّمت وعودا عديدة لحل الأزمة لكنها لم تنفذ شيئا على أرض الواقع، والآن يطالب أصحاب المخابز الدولة بتسديد مستحقات شهرين أو ثلاثة على الأقل حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم.
ويوجد في تونس نحو 3500 مخبز، وفق الأرقام التي نشرها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
الحكومة استبعدت الإضراب
من جانبها، شددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي على أن الوزارة “تتفهم” التحركات الاحتجاجية لأصحاب المخابز، مؤكدة أنها بصدد التفاوض معهم لإيجاد حل للأزمة.
ونفت الوزيرة في تصريحات نقلتها إذاعة “موزاييك” التونسية، أمس، وجود أي نقص في تزويد أصحاب المخابز بالمواد الأولية، وقالت إنه يتم تزويد المخابز بالمواد اللازمة بشكل منتظم.
وكانت الوزيرة قد استبعدت في تصريحاتها أن تصل احتجاجات أصحاب المخابز إلى مرحلة الإضراب.
وجاء إضراب أصحاب المخابز بالتزامن مع ما شهدته مدينة جرجيس جنوبي البلاد من احتجاجات على ما وصفوه بـ”التقصير الحكومي” في التعامل مع حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
ودخل أهالي المدينة إضرابا عامّا دعت إليه جمعيات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية البحارة، مع استمرار محاولات البحث عن 18 غريقا من المدينة فُقدوا خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا.
وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ تعدادهم نحو 12 مليون نسمة.