لماذا ترفض مصر واليونان اتفاق الطاقة بين تركيا وليبيا؟ سفير مصري سابق يجيب (فيديو)
قال مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشؤون العربية هاني خلاف إن مصر واليونان معترضتان على الاتفاق التركي الليبي الأخير بسبب عدم شرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وتابع في حديثه للجزيرة مباشر “هناك أعراف دولية سائدة ترى أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب هي التي تقرر استمرار أو تغيير رئيس الحكومة واختيار خليفته، وليس أي جهة أخرى”.
واستطرد خلاف الذي شغل من قبل منصب سفير مصر لدى ليبيا “مجلس النواب الليبي أقرّ انتهاء حكومة عبد الحميد الدبيبة، وطالب الأمم المتحدة بتعميم هذا القرار على المنظمات والاتحادات التابعة للأمم المتحدة”.
ولإنهاء الإشكال القانوني المتمثل في شرعية الحكومة القائمة، أشار السفير السابق إلى أولوية تقديم المساعدة للأطراف الليبية من أجل إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لماذا ترفض مصر واليونان الاتفاق التركي الليبي بشأن التنقيب عن الطاقة؟ pic.twitter.com/zUWEHIGE5Y
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2022
وكانت ليبيا وتركيا قد وقعتا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، الاثنين الماضي، تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما ونقلهما وتجارتهما، وقد عبّرت القاهرة وأثينا عن رفضهما تلك المذكرة.
وفي هذا السياق، قال الدبيبة -رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية- إنه لا يهتم للدول التي عارضت مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة التركية للتنقيب عن الطاقة، وإن ما يهمه هو مصلحة البلاد والمواطن الليبي، على حد تعبيره.
وأضاف خلال استعراضه المذكرة أثناء فعالية بالعاصمة طرابلس أنها سارية المفعول 3 أعوام وتجدد ما لم يُعلم أحد الأطراف بإلغائها.
وأكد الدبيبة أن إجراء عمليات استكشاف النفط وفق الاتفاقية البحرية المبرمة مع تركيا سيعزز استكشاف الثروات النفطية الليبية الكبيرة ضمن مياه البلاد الإقليمية.
كما أبدى الكاتب والمحلل السياسي فيصل الشريف استغرابه التدخل المصري اليوناني في الاتفاق التركي الليبي بشأن الطاقة، وتساءل “من تدخّل في شؤون مصر التي أبرمت اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان؟ وكذلك من تدخّل في الاتفاقية التي أبرمتها مع إيطاليا؟”.
وقال في حديثه للجزيرة مباشر “بعض الدول تنتهك مواثيق الأمم المتحدة بتدخلها في شؤون الدول الأخرى، وتصنّف الأمور من منظارها الخاص إلى شرعي وغير شرعي”.
وأضاف الشريف “هذا مرفوض تمامًا، وعلى هذه الدول احترام سيادة باقي الدول وألا تتدخل في شؤونها”.
واستطرد قائلا “ليس من حق مصر ولا اليونان ولا أي دولة أن تحدّد ذلك، الليبيون وحدهم يحددون من الشرعي ومن غير الشرعي، وهذا شأن داخلي”.