تفاصيل ومشاهد جديدة لمنفذة تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول (فيديو)

عناصر الأمن التركي تعتقل المشتبه بها في تفجير إسطنبول، أحلام البشير (الأناضول)

نشرت وكالة الأناضول التركية مشاهد جديدة توثق نزول المتهمة بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول أحلام البشير من سيارة، وقيامها بالتسوق من متجر في الشارع قبل وقوع الهجوم.

وأظهرت تسجيلات كاميرات مراقبة وصول أحلام البشير إلى ساحة تقسيم بسيارة، كما وثقت التسجيلات نزولها وبيدها حقيبة من المقعد الأمامي للسيارة، وانتقال المشتبه به بلال حسن من المقعد الخلفي والجلوس محلها، والذي فُقد أثره بعد توجهه إلى ولاية أدرنة الحدودية (شمال غربي تركيا).

وعقب مغادرة السيارة ساحة تقسيم، رصدت الكاميرات دخول المتهمة أحد المتاجر، وقيامها بالتسوق لمدة قصيرة وخروجها منه.

ووقع التفجير بشارع الاستقلال في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، الأحد الماضي، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، ويوم الاثنين الماضي، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكر بيان مديرية الأمن أن أحلام البشير تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز “التنظيم” في مدينة عين العرب السورية.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر أمنية تركية، أن أحلام البشير قامت قبل 9 أيام من تنفيذ الهجوم بجولة استطلاعية في شارع الاستقلال وسط إسطنبول.

وذكرت المصادر لوكالة الأناضول أن قوات الأمن توصلت إلى لقطات كاميرا تظهر اللحظات التي قامت فيها أحلام بالتجوال في شارع الاستقلال، وأظهرت المقاطع المشتبه بها مرتدية بنطلون جينز وحجاب وهي تسير في شارع الاستقلال حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم 4 نوفمبر.

ونقلت السلطات التركية، المشتبه بهم في القضية من ضمنهم أحلام البشير، إلى سجن مرمرة في إسطنبول عقب خضوعهم لمسح طبي.

وأفادت الأناضول، أن محكمتي صلح الجزاء الثالثة والرابعة المناوبة في إسطنبول، أمرت بحبس 17 مشتبهًا بهم على ذمة القضية المذكورة، بينهم المتهمة أحلام البشير.

جانب من جنازة ضحايا تفجير إسطنبول (رويترز)

تجدر الإشارة إلى أن 29 نائبًا عامًا في نيابة إسطنبول، تولوا استجواب 49 مشتبهًا بهم في قضية تفجير شارع الاستقلال عقب إتمام إجراءاتهم في مركز الشرطة.

وقرر النواب العامون إحالة 17 مشتبهًا إلى المحكمة بينهم أحلام البشير، مع الطلب بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة “تقويض وحدة الدولة وسلامة الوطن والقتل العمد ومحاولة القتل العمد والمساعدة على القتل عمدًا”.

كما أحال النواب العامون 3 مشتبهين في القضية إلى المحكمة، مع طلب إطلاق سراحهم شرط إبقائهم تحت الرقابة القضائية، فيما قرر النواب العامون ترحيل 29 مشتبهًا إلى خارج البلاد.

المصدر : الأناضول