تونس.. مزودو الأدوية يعلنون التوقف عن نشاطهم بسبب الأعباء الضريبية

أعلنت نقابة مزودي الأدوية بالجملة في تونس التوقف عن النشاط بدءًا من الاثنين المقبل، احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبها بتخفيف الأعباء الضريبية.

وتطالب نقابة الصيدليات، الموزعة للأدوية بالجملة، السلطات بتمكينها من “شهادة إعفاء من الخصم من المورد” مما يعني إعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في عام 2022، بسبب أزمتها المالية المتراكمة، وهو طلب لم تستجب له السلطات.

وكان هذا القطاع قد حصل بشكل استثنائي على الإعفاء ذاته عام 2006.

ويشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصًا في الأدوية ولا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، في حين تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة للمزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار تونسي (219 مليون دولار أمريكي).

وقالت النقابة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي “إن الأعباء المالية تسببت في أزمة خانقة لهذه المؤسسات”، وإنها ستتوقف عن النشاط “إلى حين إيجاد حلول لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد”.

أزمة اقتصادية ومالية

وتنتظر تونس موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي الشهر الجاري، في مسعى لتخفيف أزمة المالية العمومية ودفع النمو مقابل التقيد بحزمة إصلاحات.

ويواجه الاقتصاد التونسي أسوأ أزمة يشهدها منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

كما تشهد الأسواق شحا في البضائع ويفتقد العديد من المتاجر بالعاصمة الزيت النباتي المدعم والسكر والقهوة، وتبدو الرفوف خاوية في مساحات تجارية كبرى.

وكذلك تعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدستور.