الاتحاد الأفريقي يستعد لمعركة داخلية بشأن إسرائيل

القمة الثالثة والثلاثون لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي بمقر المنظمة القارية في أديس أبابا (غيتي - أرشيفية)

يبدو الاتحاد الأفريقي مستعدا لصدام داخلي في قمة نهاية الأسبوع بشأن علاقته مع إسرائيل، وهي نقطة خلاف نادرة بالنسبة لتكتل يقدّر الإجماع.

وبدأ الخلاف في يوليو/تموز الماضي، عندما وافق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على منح إسرائيل صفة مراقب في الهيئة المكونة من 55 عضوا ومقرها أديس أبابا، مما أعطى الدبلوماسيين الإسرائيليين انتصارا كانوا يسعون وراءه منذ ما يقارب عقدين.

وسرعان ما اعترضت الدول الأعضاء القوية في الاتحاد الأفريقي ولا سيما جنوب أفريقيا، وقالت محتجة إنه لم يتم التشاور معها بشكل صحيح، وإن هذه الخطوة تتعارض مع العديد من بيانات الاتحاد الأفريقي، بما فيها تصريحات فكي نفسه الداعمة للأراضي الفلسطينية.

وفشل وزراء الخارجية في حل القضية خلال اجتماع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فأدرجتها جنوب أفريقيا والجزائر على جدول أعمال قمة رؤساء الدول التي تنطلق السبت المقبل.

ورغم وجود قائمة طويلة من القضايا الملحة بما فيها جائحة كورونا وسلسلة الانقلابات الأخيرة، يتوقع المحللون أن تحظى مسألة إسرائيل بجلسة استماع مطولة في القمة التي تقام إحياء للذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الأفريقي.

وقد يجري التصويت على دعم قرارموسى فكي أو رفضه.

انقسام خطير

وقال المدير التنفيذي لمركز أفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرغ نعيم جينة إنه “بعد عشرين عاما من تشكيل الاتحاد الأفريقي، ظهرت القضية الأولى التي ستؤدي إلى انقسام خطير” في التكتل.

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “بغض النظر عن القرار الذي سيُتخذ في قمة رؤساء الدول، سينقسم الاتحاد الأفريقي بشكل لم يحدث من قبل”.

وتم بالفعل منح صفة مراقب لـ72 دولة وتكتلا ومنظمة إقليمية، بما فيها كوريا الشمالية والاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنيّ بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، وفقا لموقع الاتحاد الأفريقي الإلكتروني.

وتم منح إسرائيل سابقا صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكنها فقدت ذلك الوضع عندما تم حل الهيئة وتأسيس الاتحاد الأفريقي عام 2002.

وعندما أعلن فكي منح إسرائيل هذه الصفة في يوليو/تموز الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا وصفت فيه استبعاد إسرائيل السابق بأنه “وضع شاذ”.

وتملك تل أبيب وجودا دبلوماسيا كبيرا في أفريقيا، وباعترافها تملك علاقات مع 46 دولة هناك.

وهذه العضوية -إذا أُقرّت- ستسهل لإسرائيل الوصول إلى القنوات الشرعية والرسمية، وكثير من المنظمات الإقليمية، وأي هيئة قد تُنشأ مستقبلًا في الإطار الأفريقي.

“لا يمكن تفسيره”

وكانت جنوب أفريقيا من بين أوائل الدول الأفريقية التي احتجت ضد منح إسرائيل هذه الصفة مجددا.

وشجبت وزيرة الخارجية ناليدي باندور في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار فكي ووصفته بأنه “لا يمكن تفسيره”.

وقالت إن ذلك “جاء بمثابة صدمة لأن القرار اتُّخذ في وقت يلاحَق فيه شعب فلسطين المظلوم بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير الشرعي في أرضه”.

ويقول محللون ودبلوماسيون إنه من غير الواضح كيف سيجري التصويت على وضع إسرائيل.

ويحتاج أي قرار بشأن إسرائيل إلى تأييد ثلثي الدول الأعضاء.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مفاجئ أن سفيرها لدى إثيوبيا أدماسو الالي قدّم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.

وفي الثالث من أغسطس/آب الماضي، أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.

ونقلت وسائل إعلام أن سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) تقدمت بمذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وأفادت المذكرة بالاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا بالاتحاد، مشددة على رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات