“الله يعوّض على الشعب”.. انتقادات للبنك المركزي المصري بعد تعديل منظومة إجراءات الاستيراد (فيديو)
احتجت العديد من منظمات وجهات الأعمال في مصر على قرار البنك المركزي تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد مطالبة بإلغاء القرار فورا، لتداعياته السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
وأوقف البنك المركزي العمل بطريقة مستندات التحصيل (الآجل) في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وقَصَرَ العمل على طريقة الاعتمادات المستندية (المسددة بالكامل مقدمًا) فقط، وذلك اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل.
غير أن القرار الأخير استثنى الشركات الأجنبية وفروعها في مصر واكتفى معها بمستندات التحصيل، مما اعتبره متخصصون إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
البنك المركزي المصري في مرمى الانتقادات بعد تعديل منظومة إجراءات الاستيراد.. ومدونون: "الله يعوّض على الشعب"#مصر pic.twitter.com/l5tbGLvCax
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 17, 2022
وأرسلت مختلف الجهات العاملة بمجال الاستيراد شكواها إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لوقف العمل بالقرار، لكن تلك الشكوى قوبلت بالرفض.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحفية “قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها ولن يجرى أي تعديلات عليها”.
"البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد".. تعرف على ضوابط الاستيراد الجديدة والمستثنى منها pic.twitter.com/n6oj9Bnrxe
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 17, 2022
وتفاعلًا مع القرار ظهر انقسام واضح على منصات التواصل في مصر، وعلق المدوّن مصطفى الصاغ قائلا “هذا القرار هدفه ضخ السيولة في البنوك، الله يعوض على صغار المستوردين ويعوض على الشعب الذي سيعاني من زيادة في الأسعار بنسبة 20%”.
أما المدون ياسر منسي فقد كتب “القرار مهم لأن القانون القديم كان التصنيع فيه لصالح التصدير، وهو ما كلف الدولة كثيرا وجعل المواطن يشتري السلع المقلدة وسلع الدرجة الثالثة بأسعار غالية، وجعل المصنّع المصري متعثرا، والمستثمر يُصنّع بأموال البنوك ويُصدّر بإعفاءات جمركية وصناعية، والدولة والمصنع المصري والمواطن خاسرين. القرار صحيح”.
اعتقد انه قرار غير موفق من البنك المركزى المصرى ويحتاج الى اعادة النظر و وضع اجراءات اخرى لتنظيم الاستيراد.
— Mohamed H. Ghazawy (@mohamedhamdysai) February 17, 2022
وعلّق حساب باسم الصقر المصري قائلا “كل قرار يتخذه البنك المركزي المصري هو قرار سياسي، وبالتالي لا يُتخذ أي قرار إلا بعد دراسته من كل النواحي. وبناءً عليه، مهما كانت خبرتك الاقتصادية فلن تكون حريصا على مصر واقتصادها أكثر من البنك المركزي المصري”.
وكتب حساب باسم “حب الوطن عقيدة” قائلا “المحترم طارق عامر بقراره العجيب الخاص بالاستيراد باعتمادات مستندية مسدّدة بالكامل مقدّما وضع الجميع في ورطة ستعود على المستهلك في النهاية في شكل ارتفاع أسعار ونقص في السلع والأدوية. أين اقتصاديو مصر؟ أين رؤساء غرف التجارة والصناعة؟ ما يحدث اغتيال للتنمية المرجوة”.
ويأتي القرار المثير للجدل وسط تحذيرات من أزمة سيولة مرتقبة في البنوك المصرية بحسب تحذير أطلقته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 13 يناير/كانون الثاني الماضي.