السلطات السودانية تعتقل وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر (فيديو)

أعلنت قوى الحرية والتغيير أن قوة أمنية تابعة للسلطة السودانية قامت باقتحام مقر حزب المؤتمر السوداني في العاصمة الخرطوم، عصر اليوم الأربعاء، واعتقلت خالد عمر يوسف عضو المكتب السياسي للحزب والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن “قوات الأمن السودانية هي من اعتقلت المهندس خالد عمر يوسف وأنه ليس لدينا أي أخبار عن مكان احتجازه والأسباب التي دفعت السلطات لاعتقاله”.

وأضاف الدقير في مؤتمر صحفي لقيادات قوى الحرية والتغيير أن الأمن العسكري السوداني بدأ في “شن حملات اعتقال واسعة النطاق ضد النشطاء السودانيين وقوى الثورة لأنه استشعر فشل سياسة التسويف التي يتعمدها تجاه مطالب الشعب السوداني”.

ودعا الدقير كلًا من قوى التغيير ولجان المقاومة وشباب الثورة لما سماه “الترفع عن الخلافات الهامشية والاستعداد لحسم المعركة ضد قوات الانقلاب”.

وشدد الدقير على أن السودان مقبل على مرحلة تصعيد أمني وسياسي تقتضي “تأسيس تنسيقية واحدة ميدانيًا وسياسيًا لمواجهة امتدادات الانقلاب” مشددًا على أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول والسودان يفقد الكثير من فرصة الاستقرار والتنمية أمام لغة التصعيد والبارود”.

بدروه ذكر ياسر عرمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن القوى السياسية جميعها ولجان المقاومة والمجتمع المدني في السودان مدعوة للتوحد في خندق واحد ضد محاولات إعادة تمكين النظام السابق.

وأضاف عرمان أن جميع “الاعتقالات التي تقوم بها السلطات ضد لجان التفكيك وإزالة التمكين هي اعتقالات سياسية بغطاء أمني”.

وجاء في بيان لحزب المؤتمر السوداني أن اعتقال خالد عمر يترجم ذات “السياسة الشمولية المرتكزة على مصادرة الحريات والتمادي في استخدام آلة القمع والبطش والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان”، داعيًا قوى الشعب إلى العمل من أجل التحرر من ثنائية الفساد والاستبداد”، على حد نص البيان.

وحمل الحزب “السلطة العسكرية الحاكمة في السودان المسؤولية عن سلامة المهندس خالد عمر يوسف”، مؤكدًا أن أطر وقواعد الحزب منخرطة في العمل السياسي السلمي إلى حين إقامة سلطة مدنية خالصة.

ومنذ إجراءات البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، يشهد السودان احتجاجات شبه يومية أسفرت عن 79 قتيلًا وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومي).

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.