الرئيس الجزائري: جرائم الاستعمار الفرنسي لن تسقط بالتقادم

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم، داعيًا إلى “معالجة منصفة” لملف الذاكرة، كما جاء في رسالة نشرتها الرئاسة بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع اتفاقيات (إيفيان) التي مهدت لاستقلال الجزائر.

وجاء في الرسالة التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الحكومية “أَشرقت في سماء الجزائر المجاهدة في ذلك اليوم تَباشيرُ النَّصر واستمد منها الشعب الجزائري القوة والعزيمةَ، لمجابهة آثار دمار واسِع مَهُول وخَرابٍ شَامِلٍ فَظِيعْ، يَشْهد على جرائمِ الاستعمارِ البشعةِ التي لن يَطالَها النسيان، ولن تسقطَ بالتقادم”.

وأضاف تبون في رسالته بمناسبة “عيد النصر” أنه “لا مناص من المعالجة المسؤولة المُنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أَجواء المصارحة والثقة”.

وذكّر بمطلب بلاده “استرجاعِ الأرشيف، واستجلاءِ مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير، وتعويضِ ضحايا التجارب النووية”، التي بدأت في 1960 واستمرت حتى 1966، أي بعد 4 سنوات من استقلال الجزائر.

ووقّعت الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 18 مارس/آذار 1962، على اتفاقيات إيفيان (منطقة في وسط شرق فرنسا) التي نصّت على وقف إطلاق النار في منتصف نهار اليوم التالي بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب.

ونصّت الاتفاقيات أيضًا على تنظيم استفتاء لتقرير المصير جرى في 1 يوليو/تموز 1962 وصوّت فيه الجزائريون بأغلبية ساحقة على الاستقلال وإنهاء 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي.

وكان تبون قد أكد -في وقت سابق العام الماضي- أن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة “يجب أن تعود إلى طبيعتها لكن على أساس الند للند” بين البلدين، واشترط تبون اعتراف فرنسا بجميع الجرائم التي ارتكبتها إبان احتلالها للجزائر.

ومن آخر مبادرات تضميد الجراح بين الشعبين، وضع السفير الفرنسي في الجزائر، الخميس الماضي، إكليلًا من الزهور في مكان اغتيال الكاتب الجزائري مولود فرعون مع 5 من رفاقه، على يد “منظمة الجيش السري” التي كانت رافضة لاستقلال الجزائر وتضم فرنسيين.

وبعد زخم كبير حظي به ملف الأرشيف الجزائري بفرنسا السنة الماضية توقفت المحادثات بين الجانبين في المدى المنظور، دون تحديد أو جدولة للعودة لاستكمال المسار مرة أخرى.

واعتمد البرلمان الفرنسي، في فبراير/شباط الماضي، بشكل نهائي مشروع قانون “تعويض الحركيين الجزائريين” الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا إبان الحرب الجزائرية، الذين تعدهم الجزائر “خونة”.

ويعترف نص مشروع القانون بـ”الظروف الجائرة” و”التعامل غير المشرف” الذي تعرض له أكثر من 90 ألف حركي جزائري وعائلاتهم بعد فرارهم إلى فرنسا عقب انتهاء حرب الجزائر.

وذهب خبراء جزائريون إلى أن مسار ملف الذاكرة دخل في دوامة من التوتر بعد مواقف ماكرون التي عدَّها الجزائريون مستفزَّة، خاصة بعد الحديث الذي أبلغ فيه أحفاد حرب الاستقلال 1954-1962 أن الجزائر يحكمها “نظام سياسي عسكري أعاد كتابة تاريخها بالكامل”.