الأخبار|مصر

خبير اقتصادي: تعويم الجنيه المصري سينتج عنه “تضخم حلزوني” وهؤلاء هم أكثر الفئات تضررا (فيديو)

جنيه مصري دولار
22/3/2022

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار سيؤثر على الحياة اليومية للمصريين بشكل مباشر وفوري كون غالبية السلع والمواد الأساسية مستوردة.

وأضاف -في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن ارتفاع أسعار المواد المستوردة سينتج عنه ما يُعرف في علم الاقتصاد باسم “التضخم الحلزوني”، وهو عندما تتصاعد الأسعار في كل القطاعات وتسفر عن موجة تضخمية في الاقتصاد الكلي لأن الجميع يُزيد سعر سلعه وخدماته.

وتابع “أكثر الفئات تضررا من هذا الأمر هم الأشخاص ذوو الدخول المحدودة والثابتة مثل الموظفين وأصحاب المعاشات بعكس أصحاب الحرف والمشروعات مثلا الذين سيتأثرون أيضًا ولكن بشكل أقل”.

وأوضح “لكن الأخطر من ذلك هو حدوث ضغوط انكماشية في الاقتصاد بسبب ضعف الطلب على السلع المختلفة مما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وغلق الكثير من المشروعات التجارية والصناعية بسبب الركود، وبالتالي انخفاض الناتج الكلي الإجمالي في مصر”.

وحول ما إذا كان تعويم الجنيه جاء بناء على طلب صندوق النقد الدولي قال “الصندوق له طلباته بالطبع ولكن هناك عوامل داخل الاقتصاد المصري نفسه تحتم تعويم الجنيه بشكل مستمر تتمثل في الزيادة السكانية بنسبة 2% سنويا وعدم زيادة الإنتاج بنفس النسبة مما سيحتم غلاء الأسعار”.

انخفاض الجنيه المصري مقابل انخفاض الليرة التركية

يعتبر مراقبون أن انخفاض الليرة التركية أمرا إيجابيا لأنه يزيد من معدلات التصدير والسياحة، فلماذا لا يكون الحال كذلك بالنسبة للجنيه المصري؟

يقول الخبير الاقتصادي شاهين إن انخفاض العملة في دول مثل الصين وتركيا مختلف كونهما دولتين منتجتين حريصتين على زيادة صادراتهما، إضافة إلى أن هناك حروبا تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتتعمد الأخيرة تخفيض عملتها لهذا السبب. أما الاقتصاد التركي فلديه تنوع في الصادرات ما بين أسلحة وسيارات بالإضافة إلى فائض في السلع الزراعية وغيرها.

أما إذا قيل إن مصر تخفض من عملتها كي تزيد من صادرتها فإن هذا سيحدث إذا كان لديها هيكل إنتاجي وصادرات كثيرة، ولكن الواقع يقول إن مصر هي الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد 60% من احتياجاتها الغذائية وأغلب السلع المصنعة تشتريها من الخارج.

هل سيواصل الجنيه هبوطه؟

من جانبه رأى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن انخفاض الجنيه جاء بناء على تشخيص واقعي لظروف الاقتصاد المصري بعد انخفاض الصادرات وعدم تعافي السياحة على النحو المطلوب بعد جائحة كورونا.

ووصف إبراهيم قرارات البنك المركزي “بالخطوة الجريئة” متوقعا ألا يحدث انفلات في سعر الصرف ولكن قد يحدث المزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه تبعًا لحركة العرض والطلب.

وكان الجنيه المصري قد خسر حوالي 15% من قيمته بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%.

وقال محافظ البنك المركزي المصري  طارق عامر إن سعر الجنيه شهد تصحيحًا، وهو يعكس التطورات العالمية والمحلية ويجعل العملة تنافسية للصادرات.

وأضاف عامر في مؤتمر صحفي من مجلس الوزراء “نستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية مواردنا والبنوك المصرية قوية ولديها مستويات سيولة مرتفعة” معزيًا التضخم في مصر إلى أسباب خارجية.

المصدر : الجزيرة مباشر