وفاة أيمن هدهود.. بيان داخل البرلمان المصري والنيابة تستبعد الشبهة الجنائية والعفو الدولية تطرح تساؤلات

الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود (مواقع)

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، أن تحقيقاتها انتهت إلى “انتفاء الشبهة الجنائية” في وفاة  الباحث الاقتصادي وعضو حزب الإصلاح والتنمية أيمن هدهود.

وقالت النيابة في بيان على فيسبوك إن “تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه (هدهود) أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة”.

وأشار البيان إلى “غياب أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائيًّا”.

وكانت النيابة العامة قد استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة بعد صدور بيانها الأول بشأنها في 12 أبريل/نيسان الجاري، حيث استمعت لشهادة عمر هدهود شقيق المتوفى.

واشتبه عمر هدهود في وفاة شقيقه “جنائيًّا” بعدما رأى على جثمانه -وقت استلامه لدفنه- آثارًا “لم يتيقن إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة”، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أنه جاء بين أقوال شقيق أيمن هدهود أن الأخير “كان مزمعًا تلقيه العلاج بأحد المستشفيات لمروره بأزمة نفسية وضغوط عصبية نتيجة ضائقة مادية ومرض شقيقتهما وأرجئ العلاج”.

ونقل البيان عن عمر هدهود أنه تم العثور على شقيقه الراحل مرتين سابقًا في حالة مثل التي أُلقي القبض عليه فيها.

وجاء بيان النيابة في أعقاب جلسة عامة لمجلس النواب المصري، اليوم، شهدت إلقاء بيان عاجل من النواب حول وفاة هدهود، برز خلاله رفض ربط القضية بتوجهات الباحث السياسية.

وألقت النائبة راوية مختار -عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية- بيانًا عاجلًا بشأن ضرورة الوقوف على حقيقة ما تعرّض له الباحث الاقتصادي في مستشفى الصحة النفسية وتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات الحادث.

من جانبه، أشار النائب مصطفى بكري -خلال بيانه في المجلس- إلى محاولات البعض تحويل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود إلى “خالد سعيد جديد”.

وقال بكري وفق وسائل إعلام محلية “نحن نعلم أن القضية متعلقة بمستشفى نفسي، وأن أهله أكدوا أنه كان يعاني من أزمة نفسية” لافتًا إلى ضرورة كشف التضارب في البيانات وعدم مواكبتها لسرعة الأحداث.

وأيّد بكري طلب النائبة راوية مختار فى تشكيل لجان تقصي حقائق لاستبيان الحقيقة.

وفي السياق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان استقلالية وحياد وفعالية التحقيق في ملابسات وفاة هدهود.

وقالت لين معلوف -نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية- في بيان “تستحق عائلة أيمن هدهود الإجابة على تساؤلاتها. لماذا قامت السلطات باحتجازه ثم نُفِي وجوده في الحجز، بينما كان قد توفي بالفعل؟”.

وأشار بيان المنظمة إلى مقابلة 8 أشخاص على اطلاع مباشر بالقضية بمن فيهم أصدقاء هدهود وأقاربه، وكذلك مصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية حيث توفي.

وعلمت منظمة العفو الدولية من مصدر في مستشفى العباسية -حسب البيان- أن هدهود نُقل إلى المنشأة في 14 فبراير/شباط الماضي، وأن أقاربه علموا بشكل غير رسمي بنقله في 18 فبراير وحاولوا زيارته مرارًا، لكن العاملين بالمستشفى إما أنكروا وجوده في المبنى أو طالبوا بالاطلاع على تصريح النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت في بيان عقب الحادث “الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسرًا”.

وأشارت الوزارة إلى إيداع هدهود “بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة” بعدما تلقت الشرطة بلاغًا في 6  فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل الاجتماعي