ما حقيقة المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري؟ وهل هي مجرد انعكاسات للأزمات العالمية؟ (فيديو)

أشار الدكتور هشام إبراهيم -أستاذ التمويل والاستثمار العقاري بجامعة القاهرة- إلى أنه ينبغي النظر لما يصدر من تقارير على المستوى الدولي وليس على الاقتصاد المصري فقط، وحينها سيتضح أن “ما يجري في مصر اقتصاديًّا يجري في غالبية دول العالم باستثناء الدول المصدرة للنفط”.

وأضاف -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن الحكومة المصرية هي أول من اعترف بأن هناك تحديات تواجه الاقتصاد بسبب ما يحدث على المستوى الدولي، وأن الدولة تتحرك وفق الوضع الاقتصادي العالمي، وقرارات البنك المركزي منذ عدة أسابيع (رفع سعر الفائدة وترك مرونة عالية لسعر صرف العملة) أتت في هذا السياق.

وبشأن ما إذا كانت مصر تقترب من الإفلاس قال “مازلنا نتكلم عن تصنيف عالٍ للاقتصاد المصري على كافة مؤشرات التصنيف الائتماني الدولية، ما بين بي وبي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يستبعد سيناريو الإفلاس”.

ويرى الدكتور إبراهيم أن الاقتصاد المصري لا ينبغي قياس قوته على ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية التي قد ترتفع أو تنخفض وفقًا لظروف المناخ وغيره، وأن الاقتصاد المصري الذي حقق معدل نمو جيدًا خلال جائحة كورونا قادر على أن يجتاز الأزمة المالية العالمية الحالية لما يتسم به من تنوع وقدرة على التكيف.

وفي المقابل، أكد مصطفى عبد السلام -رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد- أن الاقتصاد المصري تعرّض لأربع صدمات متوالية هي: كورونا والحرب الأوكرانية وهروب الأموال ورفع سعر الفائدة ثم الموجة التضخمية في كل أسواق العالم.

وأوضح أن مشكلة مصر اقتصاديًّا أنها تستورد نحو 70% من احتياجاتها الأساسية، ومع نشوب الحرب في أوكرانيا ارتفع سعر طن القمح مثلًا من 250 إلى 460 دولارًا، مما أثر على مصر بشكل بالغ بصفتها أكبر دولة مستوردة له في العالم، كما انعكس على الحبوب بشكل عام، وبالتالي حدثت قفزات في أسعار الأغذية.

لكنه لفت إلى أن الاقتصاد المصري لا يواجه هذه التحديات الأربعة فقط، إذ يعاني منذ سنوات عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يصل إلى 40 مليار دولار ما بين الواردات والصادرات، بالإضافة إلى فجوة تمويلية في الموازنة العامة للدولة بقيمة 17 مليار دولار، مما يضطر الحكومة إلى الاقتراض سنويًّا.

ويرى عبد السلام أن الحل هو لجم الاقتراض الخارجي وتحجيمه من خلال الاستغناء عن بعض المشروعات التي لن تفيد كل طبقات الشعب وليست أولوية، مثل إنشاء ناطحات سحاب أو قطار كهربائي لسكان الساحل الشمالي وغيرها من المشروعات التي تقوم على اقتراض مليارات الدولارات سنويًّا.

وكانت تقارير دولية متتالية قد حذرت مما وصفته “تدهور الاقتصاد المصري”، إذ أشارت مجلة إيكونوميست البريطانية إلى التضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص في مصر، الأمر الذي تسبب في فشل بناء قاعدة تصنيعية وقلة في الصادرات وكبح قدوم المستثمرين الأجانب.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، أن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءًا. ويُذكر أن الحكومة المصرية اقترضت 20 مليار دولار من صندوق النقد منذ عام 2016، مما يجعلها ثاني أكبر مقترض من الصندوق.