تأييد اتهام شركة لافارج الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أيدت محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد شركة لافارج الفرنسية للأسمنت بسبب أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014، ما يمهد الطريق لمحاكمة نهائية.

وبعد جلسة مطّولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس/آذار الماضي، قررت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، الإبقاء على تهمتي “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.

ولا يمثل القرار وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.

ويشتبه في أن تكون شركة لافارج دفعت عبر فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا) ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة لاسيما تنظيم الدولة بين عامي 2013 و2014، لضمان مواصلة أنشطة أحد مصانعها للأسمنت في مدينة جلابيا قرب حلب شمال شرقي سوريا خلال الحرب.

IT MEANS:

The Paris Court of Appeal says France’s #Lafarge is complicit in “crimes against humanity" for its activities until 2014 in #Syria.

Yes, Lafarge was making huge payments to #ISIS for its own business.

And the French intelligence knew it.

What a big shame! https://t.co/Uo4ticy87k

— Hakan Copur (@hakancopur1) May 18, 2022

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، يأمل نشطاء حقوقيون أن تكون القضية بمثابة نقطة انطلاق لمحاكمة الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بغض الطرف عن العمليات “الإرهابية” مقابل الاستمرار في العمل في البلدان التي مزقتها الحروب.

وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سددت لتنظيم الدولة وحده تتراوح ما بين 4.8 ملايين و10 ملايين يورو.

ويشتبه أيضا بأن الشركة باعت أسمنت لمصلحة تنظيم الدولة ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية.

وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.

وفي السياق، رفضت شركة (هولسيم) السويسرية التي اندمجت مع شركة لافارج في عام 2015 قرار المحكمة الفرنسية.

وقالت في بيان “نحن لا نؤيد هذا القرار أبدا”، مشيرة إلى أن الحكم “لم يُبن على الأسس الموضوعية للقضية”.

وأكد أحد محاميي الشركة لفرانس برس “اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدّم استئنافا جديدا للحكم”.

وكانت لافارج اعترفت بأنها دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو (13.6 مليون دولار) لوسطاء للحفاظ على استمرار مصنع الأسمنت السوري بعد فترة طويلة من انسحاب الشركات الفرنسية الأخرى من البلاد.

وتدعي الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى أيدي الجماعات المسلحة.

وبدأت القضية ضد الشركة الفرنسية عام 2017، حصلت الشركة بعدها على حكم قضائي ألغى تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في عام 2019.

وكانت محكمة التمييز-أعلى هيئة قضائية فرنسية- قد ألغت في سبتمبر/أيلول 2021 قرار إبطال الاتهام الموجه إلى شركة (لافارج) لصناعة الأسمنت.

من جانبها، رحبت ممثلة عن المركز الأوربي للحقوق الدستورية والإنسانية بقرار محكمة الاستئناف في باريس وأكدت على “رمزيته” معربة عن أملها بأن “يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم”.

ونشرت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، الثلاثاء، أقوالا أدلى بها بيت هيس رئيس مجلس إدارة هولسيم حيث اتّهم المسؤولين السابقين عن لافارج بالتستر على أنشطتهم في سوريا خلال عملية دمج المجموعتين.

وشدد خلال جلسة استجواب على أن هولسيم تعرضت لـ”خيانة”.

ويتورط ثمانية من كوادر شركة لافارج ومدرائها ومديرها التنفيذي السابق برونو لافون ووسيط سوري-كندي ومسؤول أردني سابق لإدارة المخاطر في هذه القضية.

يشار إلى أنه في حالة توجيه لائحة اتهام‭‭ ‬‬رسمية إلى (لافارج) فسيشكل ذلك سابقة تاريخية إذ لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية.