الأخبار|مصر

مهلة أممية لرئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا لحل الخلافات بشأن مسودة الدستور

‎⁨الجولة الأحدث من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة (تويتر)
20/6/2022

منحت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا مهلة “10 أيام” لكل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري لحل الخلافات بشأن التدابير التي ستقود إلى انتخابات والتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

جاء ذلك بينما التزمت ستيفاني الصمت حيال فشل لقاء كانت دعت إليه، السبت، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعربت ستيفاني  في بيان عن التزامها بدعم كل الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك خلال ختام الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري الليبي.

ودعت خلال كلمتها رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبيين للاجتماع في غضون عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وأشارت في بيانها إلى وجود بعض الخلافات التي لا تزال قائمة بشأن بعض المواد الخلافية، لكنها نوهت إلى وجود “توافقً” على العديد من المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي.

وأوضحت ستيفاني أن لجنة صياغة الدستور تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة النهائية اللازمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة ووضع حد لحالة انعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة.

وقالت في البيان  “باسم الأمم المتحدة، أود أن اغتنم هذه الفرصة مرة أخرى للتعبير عن شكري الجزيل لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة”.

مسؤول ليبي يعلن الاتفاق على شروط ترشح الرئيس

في غضون ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو اللجنة الدستورية المشتركة عبد القادر حويلي أن أعمال المفاوضات بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة “تسير بانتظام وتشهد تقدما”.

وقال في تصريحات صحفية، الاثنين، إن أعضاء لجنتي النواب والدولة “اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة”، مشيرا إلى توافقهما على  أن يقدم مزدوج الجنسية ما يفيد بأنه تنازل عن جنسيته عند تقديم أوراق الترشح.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على أن يقدم العسكريون وأصحاب المناصب المدنية استقالة نهائية عند الترشح لمنصب الرئيس، إضافة إلى أن يحظى الرئيس المنتخب بصلاحيات إعادة المترشحين للرئاسة الذين قدموا استقالتهم من مناصبهم.

الوساطة الأممية

وتقود المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تجتمع في القاهرة منذ الأحد الماضي، في جولة ثالثة وأخيرة لوضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30٪ من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70٪ من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.

ولم تتمكن السلطات الليبية من إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المتفق عليها سابقا برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان الإخفاق في إجراء التصويت في ديسمبر، بمثابة ضربة كبيرة للجهود الدولية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر