الأمم المتحدة تحث طالبان على تحسين حقوق النساء أسوة بدول إسلامية أخرى

جددت الأمم المتحدة إدانتها، اليوم الجمعة، ما أطلقت عليه “القمع المنهجي” الذي يمارسه نظام طالبان على النساء والفتيات الأفغانيات، مشجّعة الحركة على استلهام بعض الدول الإسلامية في تحسين حقوق النساء.

وندّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “بالتدهور السريع لحقوق المرأة في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة”، وذلك خلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول وضع النساء والفتيات في البلاد.

وقالت في افتتاح نقاش طالب به الاتحاد الأوربي “منذ استيلاء طالبان على السلطة واجهت النساء والفتيات أكبر وأسرع تراجع في التمتّع بحقوقهن منذ عقود”، وفق تعبيرها.

وحذرت من أن “النساء يتعرضن للجوع والعنف الأسري والبطالة، وتُفرض قيود على تحركاتهن وملابسهن، ولا يحصلن على تعليم في بلد توقف فيه التعليم الثانوي لنحو 1.2 مليون فتاة”، مضيفة أن مستقبل النساء في أفغانستان سيصبح أكثر قتامة ما لم يتغيّر شيء بسرعة.

وشجّعت باشليه -التي زارت أفغانستان لفترة وجيزة، في مارس/آذار الماضي- طالبان على “التواصل مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تملك خبرة في تعزيز حقوق النساء والفتيات المذكورة في القانون الدولي”، لكنها لم تذكر أيّ مثال معيّن.

ومُنعت النساء من السفر بمفردهن، ولم يعد بإمكانهن الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة في كابل إلا في أيام محدّدة، بينما خُصصت الأيام الأخرى للرجال.

وبداية مايو/أيار الماضي، أصدر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده مرسومًا يقضي بضرورة تغطية النساء أنفسهن بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك الوجه، وأكد أن على النساء البقاء في المنزل.

وعندما كشفت طالبان عن حكومتها المؤقتة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، احتفظ أخوند زاده بدور المرشد الأعلى الذي شغله منذ عام 2016، وهو أعلى سلطة في الحركة، لكنه نادرًا ما يظهر علنًا.

ودعت باشليه الحركة إلى تحديد موعد واضح لفتح المدارس الثانوية للفتيات وإزالة القيود المفروضة على حرية التنقّل وتلك المرتبطة بالالتزام بتغطية الوجه.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان، في أغسطس الماضي، للمرة الثانية مع انسحاب القوات الأجنبية التي كانت تدعم حكومة موالية للغرب، واضعة بذلك نهاية لحرب استمرت 20 عامًا ونجمت عن غزو أمريكي أطاح بحكومة سابقة لطالبان.