محكمة إيطالية ترفض إعادة محاكمة مسؤولين مصريين في قضية ريجيني

رفضت محكمة الجنايات العليا في إيطاليا جهود المدعين العامّين لإحياء محاكمة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى في جريمة قتل الباحث جوليو ريجيني عام 2016.

وقضت محكمة النقض في العاصمة روما، مساء الجمعة، بأنه لا توجد أسباب لاستئناف قرار المحكمة الأدنى الصادر في العام الماضي بأن المحاكمة “لا يمكن أن تمضي قدمًا لأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميًّا بالتهم وتاريخ المحاكمة”.

من جهتها، وصفت محامية الأسرة أليساندرا باليريني قرار المحكمة الأخير بأنه “انتهاك لعدالة جميع الإيطاليين”.

وأضافت باليريني في مداخلة هاتفية بثها التلفزيون الإيطالي الرسمي “كمواطنين إيطاليين لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب لمن يمارسون التعذيب والقتل”.

وجادل محامو الدفاع بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميًّا أبدًا لأنهم لم يقدّموا عناوينهم الدقيقة، وهو مطلب أساسي في نظام العدالة الإيطالي.

وتظل إجراءات المحاكمة معلقة ما لم يتم إخطارالمتهمين، مما يؤدي فعليًّا إلى إيقاف القضية إلى أجل غير مسمى في قاعة المحكمة، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

في حين أكد المدعون أمام محكمة النقض أن هناك “يقينًا معقولًا بأن المتهمين المصريين الأربعة على علم بوجود قضية جنائية ضدهم في إيطاليا”. واتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف مجدي واللواء طارق صابر الذي كان مسؤولًا كبيرًا في جهاز الأمن الداخلي وقت اختطاف ريجيني، والعقيد هشام حلمي الذي كان يخدم في مركز أمني مسؤول عن حراسة منطقة القاهرة حيث كان يعيش ريجيني، والعقيد أيسر كمال رئيس قسم الشرطة المسؤول عن تشغيل الشوارع والانضباط، بالتورط في قتل الباحث الإيطالي.

وأغلقت مصر القضية برمتها، ورفضت تسليم المشتبه فيهم للسلطات الإيطالية.

وجوليو ريجيني (28 عامًا) طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، كان يُجري بحثًا في القاهرة ثم اختفى 9 أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط 2016.

وقدّم المدعي العام في روما ميشيل بريستيبينو والمدعي العام سيرجيو كولايوكو -في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 أمام مجلس النواب- معلومات للجنة التحقيق في الجرائم تفيد بتوصلهم إلى نتائج مهمة في التحقيق، وأضافا أن ريجيني اختُطف على أيدي أفراد من جهاز الأمن القومي المصري.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت في إيطاليا محاكمة غيابية لكل من اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرائد شريف مجدي من المخابرات العامة المصرية.

وعُلّقت المحاكمة بسبب التخوف من احتمال عدم معرفة المشتبه فيهم أنهم متهمون، مما يجعل الإجراءات باطلة.