هيئة الانتخابات في تونس للجزيرة مباشر: لا تضارب في أرقام المصوتين والأخطاء المرصودة لم تؤثر على نتائج الاستفتاء (فيديو)

نفى محمد التليلي الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجود أي تضارب في الأرقام النهائية لعمليات التصويت على الاستفتاء، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المرتبطة بسير عملية الاستفتاء كانت قانونية.

وأضاف التليلي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن حديث بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية عن وقوع خروقات انتخابية “فيه الكثير من التضخيم”، مشيرًا إلى أن هناك “تجاذبات سياسية” واكبت هذه العملية منذ البداية، وأن الهيئة حاولت قدر الإمكان البعد عن الاستقطاب السياسي.

وقال إن الهيئة منحت الاعتمادات لكل من طلبها من مراقبين محليين أو أجانب. مشددًا على أن الصحافة المحلية والأجنبية تابعت جميع محطات التصويت على الاستفتاء، وشهدت بأن الأمور مرت بسلام.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات “رصدنا مجموعة من الأخطاء التي تضمنتها تقارير اللجان الفرعية وطبقنا عليها القانون الانتخابي وانتهينا إلى أن هذه الأخطاء لا يمكنها أن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء والتي بلغت فيها نسبة التصويت بنعم 94.60%”.

ووقف التليلي على خرق الرئيس قيس سعيّد للصمت الانتخابي ليلة التصويت، مشيرًا أن ذلك لم يكن له تأثير جوهري في النتيجة العامة للاستفتاء.

من جهته قال جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة إن الجدول التجميعي الخاص بالنتائج الانتخابية للاستفتاء على الدستور والذي وقّع عليه رئيس اللجنة فارق بوعسكر ونشر على موقع الهيئة المستقلة للانتخابات تضمن تزويرًا فاضحًا لأصوات الناخبين التونسيين.

وأضاف بن مبارك للجزيرة مباشر أنه بعد انكشاف الخديعة تم سحب المحضر الرسمي للهيئة، وأنه حتى الآن لا يوجد محضر رسمي للاستفتاء مما يعني أن “الدستور لم يدخل حيز النفاذ”.

وقال “إن الهيئة قامت بعملية نشر مزيفة لأرقام مزيفة” مضيفًا أنه “تم رصد 655 ألف صوت إضافي في 10 دوائر فقط. مما يعني أن الهيئة لم تكن محايدة، وأنها غيّرت إرادة الشعب”.

وأوضح بن مبارك أن حالات التزوير المسجلة أكدت للجميع أن الهيئة المستقلة للانتخابات كانت “هيئة مزوَّرة وفاقدة لاستقلاليتها”، لأنها قبلت بأن تحل محل هيئة شرعية.