محامون عن عائلة شيرين أبو عاقلة يطالبون بتسليمهم الرصاصة لإجراء تحليل جنائي
طالب محامون نيابة عن عائلة الزميلة شيرين أبو عاقلة والصحفي علي السمودي السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالحصول على الرصاصة والسلاح الناري الذي قيل إنه قتل الصحفية شيرين.
وينوي محامون من شركتي محاماة في لندن، فحص السلاح الناري والرصاصة من قبل خبير بريطاني في مجال المقذوفات الجنائية لإصدار تعليمات نيابة عن موكليهم.
وطلب المحامون من شركتي محاماة رائدتين في لندن، من السلطة الفلسطينية والسفارة الأمريكية توفير الوصول إلى التحقيقات والأدلة والنتائج الخاصة بهم.
Lawyers acting on behalf of the family of #ShireenAbuAkleh and Ali al-Samoudi, requested access to the bullet and firearm that is said to have killed Shireen. They want the firearm and bullet to be examined by a senior British forensic ballistics expert 👇 https://t.co/1AhYIyILWx
— IFJ (@IFJGlobal) July 7, 2022
ويشمل ذلك نسخة من التحليل الجنائي الأخير الذي تم إجراؤه على الرصاصة المشار إليها في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل يومين.
وطلب المحامون مقابلة الجنود الذين حددهم الجيش الإسرائيلي على أنهم كانوا حاضرين أثناء إطلاق النار في 11 مايو الماضي، وتشكل الطلبات جزءًا من تحقيق في السياسة الإسرائيلية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
وتم توجيه الفريق القانوني من قبل عائلة شيرين، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين لتقديم شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ملابسات مقتل شيرين وإطلاق النار على (علي السمودي) في 11 مايو/ آيار الماضي.
it was determined that the bullet was fired from the positions of the Israeli army; However, he claimed that the shooting was not intentional.
It's really ridiculous!
Even a child can understand by watching the video that Israeli soldiers killed shereen Abu Aqleh on purpose.— Rachel (@R_smile_523) July 6, 2022
وتأتي الشكوى الجديدة عقب دعوى قدمت في أبريل/ نيسان الماضي إلى المحكمة طالبت فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج وتشويه وقتل الصحفيين وتدمير البنية التحتية لوسائل الإعلام في فلسطين.
واستشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة بعد أيام فقط من اعتراف مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتسلم الشكوى الأولى.
وفي 5 فبراير العام الماضي، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن اختصاصها الجنائي يمتد إلى الوضع في فلسطين، وأن نطاقها الإقليمي يشمل الادعاءات التي حدثت في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
Biden here represents all western political leaders.
The hypocrisy is made worse as the UN's investigation has reposted that Shereen Abu Aqleh was killed by the IDF – as most reasonable people suspected – and not a stray Palestinian bullet. pic.twitter.com/RgGoNontW4— Nick (@UnrulyProgress1) June 28, 2022
ويمثل هذا للمرة الأولى فرصة حقيقية للمساءلة عن سياسة إسرائيل باستهداف الصحفيين ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقات قضائية محتملة.
وقال أحد المحامين “يشكل تحليل الطب الشرعي للسلاح الناري جزءًا صغيرًا ولكنه من الأدلة المهمة في هذه القضية، من الأهمية بمكان أن نكون بصفتنا المحامين الذين يمثلون الضحايا في هذه القضية، قادرين على تقييم الأدلة بشكل مستقل ولا يتم منعنا أو إعاقتنا في تحقيقاتنا”.
وأوضح أن الأدلة توفر حتى الآن حجة قوية على أن إسرائيل تنتهج سياسة استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتزايد الدلائل على أن مقتل شيرين وإطلاق النار على السمودي كان جزءًا من تلك السياسة.
وفي 11 مايو/أيار الماضي، استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.
وفي الـ26 مايو من الشهر ذاته، أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب عن نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي “دون تحذير مسبق”.
وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، مثل قناة (سي إن إن) ووكالة أسوشيتد برس، وصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت الجزيرة تحقيقًا توصل إلى النتيجة ذاتها.