خبير اقتصادي: مصر تعاني من اختلالات هيكلية مزمنة وحرب أوكرانيا ليست السبب الرئيسي لانخفاض الجنيه (فيديو)
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن اقتصاد مصر يعاني مجموعة من الاختلالات الهيكلية المزمنة التي لم تستطع السلطة التعاطي معها خلال الفترة الماضية.
وأوضح -في لقائه ببرنامج المسائية عبر الجزيرة مباشر- أن أهم هذه الاختلالات هو العجز الكبير في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات التي لا تقابلها زيادة في الصادرات، وعدم تنويع أسواق صادرات القمح وغيره من المواد الحيوية، فضلا عن عدم تنويع السوق السياحي.
وقال إن العوامل الخارجية العالمية لأزمة الاقتصاد المصري لا تشكل إلا حوالي 10 إلى 20% فقط من جملة الأسباب الموجودة.
وأشار إلى أن مدفوعات الدين الخارجي من أهم عوامل الضغط على الاقتصاد المصري الآن، إذ من المقرر أن تسدد مصر حوالي 5 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، و5 مليارات أخرى في فبراير/شباط 2023، مما يشكل ضغطا هائلا على الاحتياطي النقدي الذي تناقص بشدة خلال الفترة الماضية.
د. هشام إبراهيم: الضغط على سعر صرف الجنيه المصري مستمر طالما أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة pic.twitter.com/rCOwfRXP7x
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2022
وتابع “أعتقد أن تأخر قرض صندوق النقد الدولي وأنباء تعثر المفاوضات بشأنه بسبب اشتراط تعويم الجنيه بشكل كامل، مما سيؤدي لعدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسعار نتيجة استيراد غالبية السلع الأساسية، كل ذلك يشكل عوامل إضافية تضغط على الجنيه المصري وأتوقع اللجوء للمزيد من الاقتراض مجددا لسداد هذه الديون وفوائدها”.
واستطرد “المؤشرات الدولية تقول إن الدولار سيتخطى الـ20 جنيها قريبا، وربما يتخطى الـ21 في نهاية العام”.
من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن هناك ضغوطا على النقد الأجنبي في مصر سببها تراجع السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أنه الضبط الحكومي الذي يحدث حاليا لحركة الاستيراد مازال يحافظ على ثبات نسبي لقيمة الجنيه، لكن الضغوط على الاحتياطي الأجنبي وسعر الصرف والاقتصاد المصري بشكل عام ستستمر طالما استمرت الحرب.
وتابع “الاقتصاد العالمي كله متأثر وجميع البنوك المركزية تقريبا قررت رفع سعر الفائدة مما يحدث تطورات جذرية في أسواق الصرف وأسواق المال، لكن الدولة المصرية لديها الكثير والكثير من الحلول إذا ما اشتدت الأزمة”.