ناشطون ضد الإسلاموفوبيا في مرمى نيران هيئة حكومية فرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

هاجمت اللجنة الوزارية الفرنسية لمكافحة الجريمة والتشدد في سلسلة تغريدات عبر تويتر ناشطين مناهضين للإسلاموفوبيا، من بينهم فائزة بن محمد مراسلة وكالة الأناضول.

يأتي ذلك بعد تضامن هؤلاء الناشطين مع الإمام المغربي حسن إيكوسين الذي أصدرت السلطات الفرنسية، الخميس الماضي، قرارًا بترحيله بدعوى ترويجه لخطاب الكراهية والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين والسلفية.

وقالت اللجنة الوزارية إن مروان محمد -المدير السابق لتجمع مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا (CCIF)- “يحاول التسويق لخطاب معادٍ للعلمانية وإثارة المواجهة بين المسلمين وباقي المواطنين”.

وهاجمت اللجنة أيضًا بلال ريغي -مؤسس منظمة الأمة الخيرية- وقالت إنه تعاطف مع ولي أمر أحد التلاميذ الذي طالب بالتعبئة من أجل معاقبة صامويل باتي المعلم الذي اغتيل، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بإحدى ضواحي باريس بعد عرضه رسومًا مسيئةً للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وتحدثت اللجنة عن الصحفية والناشطة فائزة بن محمد، زاعمة أنها “أطلقت افتراءات عبر حسابها في تويتر”، وأنها “أكدت أن الإمام المغربي حسن إيكوسين إمام بريء من التهم كلها التي أطلقتها ضده وزارة الداخلية الفرنسية”.

ووفق وكالة الأناضول، استهدفت اللجنة الوزارية المشتركة لمنع الجريمة والتطرف (CIPDR)، التابعة لرئاسة الوزراء الفرنسية، عددًا من ضحايا الإسلاموفوبيا، بما في ذلك مراسلة الأناضول.

وجاء في تغريدة “فائزة بن محمد التي تعمل في وكالة الأناضول تنضم إلى حملة الدعم (للإمام) من خلال مهاجمة فرنسا باستمرار بادعاءات كاذبة. ودون تردد تقول إن حسن إكويسن إمام بريء”.

وقالت الأناضول إن مراسلتها تعرضت لمضايقات إلكترونية شديدة بعد تغريدة اللجنة الوزارية.

واستنكر ناشطون كانوا تحت مرمى نيران اللجنة الوزارية الهجوم الذي طالهم، مؤكدين أن حساب اللجنة بحد ذاته يسهم في ارتفاع موجة الإسلاموفوبيا في البلاد واستهداف المسلمين.

وقال بلال ريغي إنه بات مستهدفًا وقد يتعرض لاعتداء جسدي بسبب حملة اللجنة الوزارية، مضيفًا “وصلنا إلى نقطة باتت فيها الحكومة تستهدف مواطنيها بسبب معتقداتهم”.

وأكد مروان محمد أنها المرة الثالثة التي تهاجمه فيها اللجنة الوزارية باعتمادها على الكذب وتلفيق التهم، على حد قوله، داعيًا منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى التدخل من أجل حماية الناشطين.

وأصرت فائزة بن محمد على أقوالها مؤكدة أن حسن إيكوسين بريء، وأنها تناضل من أجل تحقيق قيم الحرية والإخاء والمساواة التي تنادي بهم فرنسا دائمًا.

وبعد نشر التغريدات، استنكر عدد من رواد منصات التواصل استخدام اللجنة موارد الدولة لمضايقة الشخصيات الإسلامية وقمعها بسبب آرائهم السياسية والدينية.

وانتقد الخبير السياسي فرانسوا بورغات تحركات اللجنة قائلًا في تغريدة “يمكن أن نكون (المستهدفين) القادمين”.

وقال بورغات إن اتهامات اللجنة لفائزة بن محمد خطيرة للغاية في بلد يتمتع بحرية التعبير.

وفي مايو/أيار الماضي، صنفت منظمة (مراسلون بلا حدود) فرنسا في المرتبة 26 لمستوى حرية التعبير في العالم.

وعام 2018، ذكرت جمعية (رسبكت زون) التي تنظم حملات ضد العنف السيبراني، أن الصحفيين هم ثالث أكثر المهنيين عرضة للمضايقات الإلكترونية بعد السياسيين والشخصيات العامة.

وعلى الرغم من أن الدراسات تشير أن التعليقات السلبية تأتي بشكل أساس من مستخدمي الإنترنت الذكور العاديين، إلا أن التنمر الإلكتروني ضد الصحفية فائزة بن محمد يُنسّق بشكل مباشر من حساب حكومي، على حد تعبير الأناضول.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل