بلومبرغ: السبيل الوحيد أمام الجنيه المصري هو التدهور.. ولكن إلى أي حد؟

أكد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن بنوكًا كبرى في العالم ترى أن العملة المصرية “مُبالَغ في تقديرها”، مما يعني عدم وجود خيارات أخرى أمام السلطات المالية في مصر سوى السماح للجنيه بالضعف أكثر فأكثر.

وأضاف التقرير أن من وجهة نظر بنكي (دويتشه إيه جي) و(غولدمان ساكس) فإن سعر صرف الجنيه مُبالَغ فيه بنحو 10%، في حين ترى شركة سيتي غروب (إحدى كبرى شركات الخدمات المالية الأمريكية) أن الجنيه أكبر من قيمته بنسبة 15%.

ووفقًا لتقديرات بلومبرغ، فإن الجنيه يحتاج إلى تخفيض قيمته بنحو 23% لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر.

ويتوقع تجار المشتقات المالية مزيدًا من الانخفاضات أيضًا، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية في أسوأ خسائر متتالية لها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ففي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أصبحت قيمة عقد الثلاثة أشهر نحو 21 جنيها لكل دولار يوم الثلاثاء، أي أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج.

صانعو السياسة يشعرون بالقلق

ويقول خبراء بلومبرغ إن صانعي السياسة ربما يشعرون بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها ولكن بأقل مما يحتاجه اقتصادها.

وتشير تكهنات إلى أن صندوق النقد الدولي سيطالب مصر بمزيد من المرونة في سعر الجنيه كجزء من شروطه لتسليمها قرضًا جديدًا قد تصل قيمته إلى أكثر من 20 مليار دولار، مما قد يدفع الجنيه نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه عام 2016.

شروط صندوق النقد

وقال محللو سيتي غروب في تقرير إن استمرار مبالغة مصر في تقييم عملتها “ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الدولي الذي يبدو أنه يفرض شروطًا أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة”.

وفي عام 2016، وافقت الحكومة المصرية على شروط صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثّرت على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الديون المصرية نظرًا إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق.

لكن ضغوط الأسعار ومعدلات التضخم دفعت معدلات الفائدة الحقيقية في البلاد إلى ما دون الصفر الآن، بينما قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة. وقالت الحكومة في مايو/أيار إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

وفاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو/حزيران بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ 5 سنوات في الشهر السابق.

وفقدت السندات المحلية في البلاد نحو 2.2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ. ولم يعد الطلب الأجنبي على السندات المحلية لسابق عهده، إذ لا تزال مزادات السندات تشهد نتائج متدنية.

وقال خبراء من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير إن “استمرار دورة التشديد (دورة ارتفاع أسعار الفائدة) سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية، وربما يخفف من بعض الضغوط على أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة وليس الانخفاض الحاد”.