السويد تستأنف صادرات أسلحة إلى تركيا بعد طلبها عضوية حلف الناتو

قالت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية في السويد، اليوم الجمعة، إنها استأنفت إصدار تراخيص صادرات العتاد العسكري إلى تركيا، متراجعة بذلك عن حظر كان ساريا منذ عام 2019.

وأشارت الهيئة إلى أن التراجع عن هذه السياسة يرتبط بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقدمت به في وقت سابق من العام الجاري بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة إن الأسلحة يتم تصديرها وفق شروط تحددها لجنة الدفاع السويدية، مشيرا إلى أن تركيا ليست بحاجة إلى الأسلحة السويدية في الوقت الحالي، وأنها لا تشتري أسلحتها من السويد.

وكان رفع هذه القيود أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لتوافق على انضمام الدولة الأوربية الشمالية إلى التحالف العسكري الغربي، الذي لم يحصل بعد على المصادقة التركية اللازمة.

وقالت إدارة التفتيش المعنية بالمنتجات الاستراتيجية في بيان إن ترشح السويد للانضمام إلى الحلف الذي أعلن مع ترشح فنلندا المجاورة في مايو/ أيار يعزز بشكل كبير أسس السياسة الدفاعية والأمنية للسماح بتصدير معدات عسكرية إلى الدول الأعضاء الأخرى بما في ذلك تركيا.

وبدأت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية في السويد، منح تراخيص التصدير خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكنها لم تكشف عن الشركات أو المنتجات الحاصلة على الموافقة.

وحظرت السويد وفنلندا صادرات الأسلحة إلى تركيا بعد توغلها في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تصنفها “منظمة إرهابية” مثل حزب العمال الكردستاني.

وقالت تركيا في مايو/ أيار الماضي، إنها تلقت إشارات إيجابية فيما يتعلق برفع الحظر.

وحتى الآن، صادقت 28 دولة أعضاء في حلف الناتو -من أصل 30- على انضمام السويد وفنلندا، والبرلمانان المجري والتركي هما الوحيدان اللذان لم يصادقا نهائيا بعد.

ووقعت السويد وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم في يونيو/ حزيران بشأن دعم أنقرة لانضمام الدولتين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بعرقلة الخطوة مرة أخرى إذا رأت أنقرة أنه لم يتم تحقيق شروطها وخاصة ما يتعلق بتسليم مطلوبين إلى تركيا.

وأكد النّص الموقع في يونيو أن ستوكهولم وهلسنكي تعتبران حزب العمال الكردي “منظمة إرهابية”، كما تعهدت العاصمتان بعدم دعم مجموعات أخرى معارضة لأنقرة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الطابع الكردي.