الأخبار

مصر.. ارتفاع التضخم إلى 22% وصندوق النقد يطالب بتشديد السياسة النقدية

تزداد مخاوف قطاع واسع من المصريين بشأن الوضع الاقتصادي في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة وانخفاض قيمة الجنيه (غيتي)
11/1/2023-|آخر تحديث: 11/1/202309:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ نحو 22% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، بينما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان الثلاثاء، أن “معدل التضخم السنوي بلغ 21.9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق (2021)”.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 38%.

وفي مؤتمر صحفي، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن “الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية، أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم”.

وطالبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي “استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية، وحماية المعرّضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجَّه بعناية إلى المحتاجين”.

وخفضت مصر، التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ووصولًا إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75%، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعًا بمقدار 8%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تسجيل الدولار الأمريكي سعر 27.6 جنيهًا. وفي محاولة لخفض السيولة النقدية بالأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25% سنويًّا، وبمعدل فائدة 22.5% شهريًّا.

وخفض صندوق النقد، حسب تقرير نُشر الثلاثاء، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري 2022-2023 ليبلغ 4% بدلًا من 4.4% في السابق.

وبسبب أزمة النقد الأجنبي التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3% إلى 10%.

ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليارًا ودائع من دول الخليج الحليفة، لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل الى أكثر من 155 مليار دولار.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار تُسدَّد على 46 شهرًا، بينما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022-2023 نحو 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات