الأخبار|مصر

متى سيتوقف تراجع الجنيه المصري أمام الدولار؟ خبراء يجيبون (فيديو)

أصبحت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الشاغل الرئيسي للشارع المصري مؤخرا (وسائل التواصل)
13/1/2023-|آخر تحديث: 13/1/202305:12 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توقع عدد من خبراء الاقتصاد في مصر استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم قيام بنوك بطرح شهادات استثمار بعائد 25% مؤخرا.

وقالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، إن حديث صندوق النقد الدولي عن أن وجود سعر صرف مرن للجنيه يعد مفيدا للاقتصاد المصري، هو أمر غير دقيق ومن المنتظر أن يستغرق فترة طويلة من الزمن حتى يثمر عن نتائج ملموسة.

وأضافت في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن مرونة سعر الصرف تستلزم في الوقت ذاته مرونة مماثلة في الإنتاج، حتى يمكن زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات مما ينعكس في نهاية المطاف على قيمة العملة الوطنية.

بدوره، استبعد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي وجود أي تحسن في الاقتصاد المصري قبل الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى خطورة الوضع خاصة بعدما أعلن صندوق النقد أن مصر ملزمة خلال العام الحالي والعامين القادمين، بسداد 14 مليار دولار من جملة ما اقترضته من الصندوق خلال الفترة الماضية، وهو ما سيؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي، ويرفع مستوى التضخم ويزيد الأسعار.

وتداولت مواقع التواصل فيديو للباحث عبد السلام كمال الدين يقول فيه إن من كان بحوزته عملات أجنبية وقام بتحويلها إلى جنيه مصري من أجل شراء شهادات 25% التي أطلقتها بنوك مصرية قبل نحو أسبوع، لن يحقق الربح المرجو بعد التراجع الكبير المتواصل في قيمة الجنيه أمام الدولار، على حد تعبيره.

وحذر ممدوح الولي من خطورة استمرار القاهرة في انتهاج سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق لن يساعد على برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأنه لا يسعى لحل مشكلة الإنتاج أصلا، ولا يبحث عن استقلال الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الذاتية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الصندوق لا يحاول إلا تقديم حلول قصيرة الأجل بمثابة مسكنات مؤقتة وليست حلولا جذرية.

وتجاوز سعر صرف الدولار رسميا 32 جنيها لأول مرة في تاريخ العملة المصرية، قبل أن يعود إلى نحو 30 جنيها للدولار، غداة تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن مصر، أكد فيه التزام مصر بمرونة سعر الصرف وإجراء حزمة من الإصلاحات النقدية، فضلا عن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.

وتوقعت دراسة لبنك (HSBC) وصول سعر صرف الدولار إلى ما بين 30 و35 جنيها على المدى القصير، في حين أعلنت الحكومة وقف المشاريع الدولارية وتأجيل الصرف لكل الاحتياجات غير الضرورية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم الأسعار ارتفع إلى 21.3% في أعلى مستوى له منذ أواخر 2017.

تجدر الإشارة إلى أنه مع كل خفض جديد للعملة، تستمر معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته.

المصدر : الجزيرة مباشر