كندا تحظر على معظم الأجانب شراء المنازل.. ما القصة؟

دخل حظر لشراء الأجانب العقارات السكنية في كندا حيّز التنفيذ، أمس الأحد، وذلك لجعل المنازل متاحة أكثر للمواطنين الذين يواجهون أزمة سكن.

وتسمح استثناءات ضمن هذا القانون لبعض الأجانب مثل اللاجئين والمقيمين بشكل دائم بشراء منازل.

وذكرت السلطات الكندية أواخر الشهر الماضي أن الحظر سيطبق على المساكن الموجودة في المدن، وليس على العقارات المملوكة لأغراض الترفيه مثل الأكواخ الصيفية.

واقترح رئيس الوزراء جاستن ترودو هذا الإجراء المؤقت الذي يستمر عامين خلال حملته الانتخابية عام 2021 عندما تجاوزت أسعار العقارات بأشواط القدرة الشرائية للعديد من الكنديين.

وقال حزبه الليبرالي حينذاك إن “المنازل الكندية تجذب الساعين إلى الربح والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب”.

وأضاف “يؤدي ذلك إلى مشكلة حقيقية في المساكن المستخدمة بشكل قليل والشاغرة وانتشار التكهنات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين”.

وأدخل الليبراليون بعد فوزهم الانتخابي عام 2021 قانون “منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين”.

كما فرضت أسواق مهمة مثل فانكوفر وتورونتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الشاغرة.

وتراجعت حدة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات بالنسبة للبائعين إذ تأثّرت الرهون العقارية بسياسة بنك كندا النقدية المشددة الرامية إلى السيطرة على التضخم.

وتراجع معدل أسعار المنازل من ذروة بلغت أكثر من 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أمريكي) مطلع 2022 إلى أكثر بقليل من 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أمريكي) الشهر الماضي، بحسب “رابطة العقارات الكندية”.

وذكرت “الشركة الكندية للرهون العقارية والإسكان”، وهي وكالة السكن الوطنية، في تقرير في يونيو/ حزيران الماضي أنه ستكون هناك حاجة إلى قرابة 19 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030.

وأضافت أن ذلك يعني أنه سيتعيّن بناء 5.8 ملايين منزل جديد، أي أكثر بـ3.5 ملايين منزل من العدد المقرر بناؤه حاليا للإيفاء بهذا الطلب.