لبنان.. تجدد الجدل بعد اتهامات لقضاة وقيادات أمنية في قضية مرفأ بيروت (فيديو)

قال المدعي العام التمييزي السابق في لبنان، القاضي حاتم ماضي، إن الوضع العام لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يمثل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، لأن رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق القاضي طارق بيطار “كف يده عن التحقيق بسبب الدعاوى المقدَّمة ضده”، وانعدمت لديه الأهلية القانونية لمتابعة سير القضية  والإشراف عليها.

وأضاف ماضي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أنه حسب مقتضيات القانون اللبناني، فإن بيطار يجب أن يتوقف عن سير الدعوى إلى حين البت في الدعاوى الموجهة إليه.

وتابع “التدابير التي أقدم عليها بيطار مؤخرا لا معنى ولا قيمة لها، لأنها صدرت عن شخص يده مكفوفة عن العمل”.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، قد ادعى على 4 قضاة بينهم النائب العام التمييزي في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، مما ينذر بأزمة قضائية وسط ضغوط سياسية عرقلت التحقيق منذ انطلاقه.

 

وحدّد بيطار مطلع شهر فبراير/شباط المقبل موعدا لاستجواب 13 شخصا مدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، وجاء تحديد مواعيد الاستجواب غداة ادعائه على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات و3 قضاة آخرين.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم المحقق العدلي، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.

ورأى ماضي أن قضية انفجار مرفأ بيروت “عويصة ومتشابكة” ويصعب معرفة تفاصيلها الحقيقية، مشيرا إلى أن المضي قدما في التدابير المقترحة بما فيها إطلاق سراح بعض المعتقلين قد يفتح البلاد على مزيد من المشكلات الصعبة.

من جهتها، أوضحت المحامية سيسيل روكز -المتحدثة باسم ضحايا مرفأ بيروت وشقيقة الضحية جوزيف روكز- أن قرار بيطار “كبير جدا وجريء” لأنه يواجه منظومة سياسية وحزبية تريد لهذا الملف أن يظل مغلقا منذ سنتين ونصف.

وأضافت سيسيل أن القاضي بيطار قدّم دراسة قانونية لتسريع عملية التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مستندا إلى قرارات قانونية، مشددة على وجود “سياسيين مدعومين من بعض الأحزاب التي تسعى لعرقلة التحقيق”.

وقالت “ملف تفجير مرفأ بيروت أصبح قضية كبيرة في لبنان، وأي قاض يتم تكليفه بهذا الملف يعجز عن تحريك الدعوى”.

وخلصت سيسيل روكز إلى أن لبنان أصبح “ضحية الإفلات من العقاب، وتدخّل السياسة في تطبيق العدالة”.

المصدر : الجزيرة مباشر