وكالة “موديز” تخفض تصنيف مصر الائتماني في ظل تراجع قدرة الحكومة على سداد ديونها

خفضت وكالة “موديز” تصنيف مصر الائتماني إلى (CAA1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما قامت بتخفيض تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى (CCA1) من (B3).

ووفقًا لوكالة “رويترز”، قالت “موديز” إن خفض تصنيف مصر يعكس اتجاهًا لتراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها، واستمرار نقص العملة الصعبة.

وتوقعت “موديز” مضي بيع الأصول قدمًا في البنك المركزي، للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وشهد العام الحالي خفض كل من وكالتي التصنيف “موديز” و”فيتش” التصنيف الائتماني لمصر، كما عدلت وكالة “استاندر آند بورز” النظرة المستقبلية لمصر من “مستقر” إلى “سلبي”، ولم تكتف “موديز” بخفض تصنيف مصر، بل وضعتها قيد المراجعة للخفض حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعادة ما تلحق وكالات التصنيف بتصنيفها للبلد بنظرتها المستقبلية له، على المدى المتوسط الذي يتراوح بين 6 أشهر و24 شهرًا، وهي النظرة التي تأخذ 3 أشكال: تبدأ من النظرة الإيجابية التي تعد الفضلى، وتليها النظرة المستقبلية المستقرة، وفي المؤخرة تأتي النظرة المستقبلية السلبية.

وقبل أيام، خفض بنك الاستثمار “مورغان ستانلي” تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من وضع “محايد” إلى “غير مفضل”، بسبب “أخطار متزايدة” في الأشهر المقبلة.

وكانت “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية قد قالت، الخميس الماضي، إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن خفض تصنيف مصر الائتماني سيتواصل خلال الفترة المقبلة، ما لم تقم الحكومة بتغيير سياساتها الاقتصادية.

وقال الولي في حديثه لموقع الجزيرة مباشر، إن السبب في ذلك هو عدم تمكن المستثمرين من تحويل أرباحهم من داخل مصر إلى دولهم، بسبب مشكلة نقص الدولار.

وأضاف “التصنيف الائتماني لمصر ضعيف ومرشح لأن يتراجع إلى ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي سيؤدي إلى تعرُّض الاقتصاد المصري لآثار سلبية، ومن بينها فرض المزيد من القيود على الاستيراد من الخارج، وطرح السندات الدولية”.