قرار جديد لمصرف لبنان يفقد الليرة 90% من قيمتها.. ومحللون يعلقون

قال محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن لبنان اعتمد سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي بدءًا من شهر فبراير/شباط الجاري، ما يمثل تخفيضًا بنسبة 90% للسعر الرسمي للعملة الذي بقي دون تغيير لمدة 25 عامًا.

ورغم الإعلان عن تخفيض العملة من السعر الرسمي القديم الذي يبلغ 1507 للدولار، إلى 15 ألف ليرة للدولار، فإن الأسعار لا تزال بعيدة بشكل كبير عن أسعار السوق الموازية التي يتم فيها تبادل الدولار الواحد مقابل 57 ألف ليرة، وفقًا لتعاملات الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التغير الكبير في أسعار الصرف تأثير محدود في الاقتصاد اللبناني الذي بات يعتمد بشكل كبير على التعاملات الدولارية، كما تتم عمليات تبديل العملات فيه وفق أسعار السوق الموازية وبشكل غير رسمي.

واعتبر حسن مغنية رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، أن قرار محافظ مصرف لبنان المركزي لا يمكن الحكم عليه من حيث درجات الصحة والخطأ، طالما “أن جميع القرارات التي اتخذها المصرف كانت خاطئة”، وقال “إن الأزمة في لبنان ليست تقنية بقدر ما أنها سياسية”، وهذا الأمر معروف منذ سنوات خلت.

وأضاف أن لبنان فقد 24 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي من الدولار في حين أن ما يوجد في خزينة الدولة لا يتجاوز 10 مليارات دولار.

وتابع مغنية أن القرار الذي اتخذ من قبل حاكم المصرف بشأن تحرير سعر صرف الليرة كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد، مؤكدًا أن الدولة تكبدت خسائر مالية كبيرة بمليارات الدولارات جراء عدم تثبيت سعر صرف الليرة.

وشدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين على أنه منذ 1992 لم “تكن السياسة المالية المتبعة في دولة لبنان مدروسة وأن الشعب اللبناني هو من يعاني الآن من تبعات هذه السياسة الفاشلة”.

وقال “لا شيء في لبنان اليوم يمكنه أن يوقف صعود الدولار إلا من خلال دخول عملة صعبة موازية للسوق لكي تلجم سعر الصرف”.

من جهته اعتبر الخبير المالي إيلي يشوعي، أن صندوق النقد الدولي كان منذ 1990 مطلعًا على السياسة الاقتصادية والمالية اللبنانية، لكنه لم يتناول في أي من تقاريره السنوية “انحراف هذه السياسة النقدية ودور البنك المركزي في استمراريتها”.

وأضاف يشوعي “لا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي طلبا في السابق من لبنان ضرورة تعديل هذه السياسة النقدية الفاشلة، واليوم وبعد انهيار المنظومة المالية والنقدية يطلب منه إصلاح الوضع”.

وخلص الخبير المالي اللبناني إلى أن لبنان بحاجة إلى إعادة تكوين احتياطاته من العملة الصعبة، لكي يتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وقال إن لبنان بحاجة ماسة لطاقم سياسي جديد وحاكم بنك مركزي جديد وثقافة سياسية جديدة، لإخراج البلاد من دائرة الأزمة والفساد، على حد قوله.