خالد المشري: أرفض مقابلة حفتر وحل الأزمة الليبية رهن بعدم ترشح العسكر والمزدوجي الجنسية للرئاسة (فيديو)
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه يرفض لقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإن الحل الوحيد للأزمة الليبية يتمثل في عدم ترشح العسكر والمزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف المشري في برنامج (مباشر مع) على الجزير مباشر، مساء الأحد، أن ليبيا تعيش داخل “دوامة من المشاكل”، وأنه لن “يسمح بتمرير قوانين انتخابية معيبة يكون لها تبعات كبرى على أبناء الشعب الليبي مستقبلا”.
وتابع قائلا إن الانتخابات البرلمانية في ليبيا ستكون هي الحل لرأب الصدع بين الشرق والغرب، لكنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال للقادة العسكريين بالوصول إلى منصب الرئاسة؛ لأن ذلك يتنافى مع الدستور الليبي، مضيفا أنه سبق أن ترشح نحو 14 عسكريا بمن فيهم حفتر، لكن المجلس رفض ترشيحهم.
رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا #خالد_المشري للجزيرة مباشر: المجلس لم يحسم موقفه بعد من التعديلات الدستورية المقترحة pic.twitter.com/iBHLVu0J7U
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023
وتوقع المشري أن يشهد الوضع السياسي في ليبيا انفراجا خلال أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، من خلال انتخاب رئيس موحّد لليبيا وتشكيل مجلسي النواب والشورى.
وحول ما أثير من جدل سياسي حول تدويل الأزمة الليبية، وتدخل اللجنة الأممية في صناعة القرار السياسي في ليبيا، أوضح المشري أن هذا الأمر مرفوض تماما، مشددا على أن “الأمم المتحدة ترعى ولا تُسيِّر، وهي عاجزة عن تقديم أي حل معقول للخروج من الأزمة، في حين أن الليبيين هم المعنيون بتسوية خلافاتهم السياسية عبر الحوار”.
واعتبر المشري أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن دور المجلس “غير دقيقة وفيها تجاوزات كثيرة على صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في ليبيا”.
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا #خالد_المشري للجزيرة مباشر: أرفض ترشح العسكريين في الانتخابات الرئاسية الليبية بما فيهم خليفة #حفتر#المسائية #ليبيا pic.twitter.com/jsIWuoZ5mF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023
وقال “تعودنا على مناكفات عقيلة صالح”، لكن المؤكد -يضيف المشري- أن “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يمكنهما الخروج بأي نتائج سياسية تخص ليبيا دون التوافق عليها”.
وأضاف أن مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية، لكنه لا يستطيع إسقاطها دون موافقة المجلس الأعلى للدولة، والأمر كذلك بالنسبة للميزانية حيث لا يمكن اعتمادها رسميا إلا عبر المصادقة عليها من المجلسين معًا.
وحوال إمكانية خروجه من المشهد السياسية الليبي، قال المشري إنه بمجرد المصادقة على الوثيقة الدستورية وإجراء الانتخابات سينسحب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومن عضويته.