الدولار يتخطى 100 ألف ليرة في السوق الموازية للمرة الأولى في تاريخ لبنان
تراجعت الليرة اللبنانية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) اليوم الثلاثاء، لمستوى قياسي غير مسبوق عند 100 ألف ليرة لكل دولار أمريكي، مع استمرار الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية والسياسية.
وتدهورت قيمة العملة اللبنانية وبلغ سعرها 100 ألف مقابل دولار واحد في السوق الموازية، بحسب ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
بيان صادر عن #جمعية_مصارف_لبنان بتاريخ ٩ آذار ٢٠٢٣ pic.twitter.com/u3HDCvfKIU
— Association of Banks in Lebanon – ABL (@ABLLebanon) March 9, 2023
ويباع الدولار في السوق الموازية اليوم ضمن نطاق 99 – 100.5 ألف ليرة، مقارنة بـ 15 ألف ليرة لكل دولار لدى مصرف لبنان المركزي، بحسب منصات بيع العملة في السوق الموازية.
وكان الدولار بيع أمس الاثنين في السوق السوداء بسعر 95 ألف ليرة، إلا أن استمرار الحاجة للنقد الأجنبي الشحيح، والهلع من تراجع أكبر، زاد من الطلب على العملة الأمريكية.
تباين سعر الصرف
وكان سعر الصرف الرسمي قد تم تحديده عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقًا.
ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل ب6 مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية حيث يتم التداول بالعملة اللبنانية اليوم الثلاثاء بـ100 ألف ليرة في مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
إضراب مفتوح
واستأنفت المصارف اللبنانية اليوم الثلاثاء إضرابًا مفتوحًا كانت باشرته في فبراير/ شباط احتجاجًا على ما اعتبرته جمعية المصارف إجراءات قانونية “تعسّفية” حيال الدائنين.
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.
وفي مطلع مارس/آذار، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية- وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر- المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90% من السلع.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير منذ عام 2019، ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير/كانون الثاني عام 2021 إلى يوليو/تموز عام 2022، وهي الأعلى في العالم.
وتفرض مصارف لبنان منذ عام 2019، قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
تأزم الوضع السياسي
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.
ويأتي تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى هذا المستوى القياسي، غداة إبلاغ القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بوجوب الحضور إلى جلسة استماع يوم الأربعاء مع محققين أوربيين، يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.