قيادي بالجهاد الإسلامي: الأصوات الفاشية داخل الكنيست دليل على فشل المشروع الصهيوني (فيديو)

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بأسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، دليل واضح على “الأزمات التي تتخبط فيها الحكومة الإسرائيلية”، ومحاولة لتجاوز “المشاكل الداخلية للمجتمع الصهيوني” من خلال القضاء على الفلسطينيين.

وأضاف الهندي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن هذا القانون دليل واضح على وجود “أصوات فاشية تقيس الأمور وفق مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية ولا تعنيها مصالح إسرائيل كدولة”.

وتابع أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سبق أن ارتكبا جرائم، مؤكدا أن التهديدات بتطبيق القانون “لا قيمة لها وستكون لها نتائج عكسية ضد العدو”.

ورأى الهندي أن “موافقة الكنيست على هذا المشروع رسالة موجهة للمطبعين العرب ودول الغرب الداعمة لإسرائيل بأن الأمر يتعلق بدولة عصابة”.

بدوره، أوضح أحمد الطيبي رئيس تحالف الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير داخل الخط الأخضر، أن هذا التصويت يمثل ردًّا على ازدياد عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية العام الجاري وأن سياسة بن غفير المتطرفة جاءت بنتائج عكسية.

وقال الطيبي إن التوجه السائد داخل أوساط الرأي العام الإسرائيلي هو أن “وجود بن غفير في الحكومة يعني مزيدا من القتل داخل أوساط المستوطنين”.

وأضاف أن “هذا القانون العنصري بامتياز ليس جديدا في إسرائيل”، وأنه سبق أن تم طرح قانون مشابه عام 2018 من قبل وزير المالية أفيغدور ليبرمان وتم تمريره خلال القراءة التهديمية لكن تم إسقاطه في النهاية.

وتوقع الطيبي أن يلقى قانون بن غفير نفس مصير قانون ليبرمان، مؤكدا أن هناك أحزابا دينية رفضته وانسحبت من القاعة خلال مناقشته.

وكشف الطيبي أن استمرار الائتلاف الحاكم بإسرائيل في اتباع ذات السياسة المتطرفة تجاه الفلسطينيين، دفع بعدد من الحكومات الغربية إلى إبداء نوع من التحفظ، مضيفا أن الإدارتين البريطانية والأمريكية أوقفتا التعامل مع بن غفير وسياسته المتطرفة.