رئيس البرلمان التونسي للجزيرة مباشر: عزوف الشعب عن الانتخابات لا يعني رفضه للمسار السياسي (فيديو)
قال رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة، إن المجلس التشريعي التونسي الجديد “له صلاحيات رقابية واسعة على الحكومة، وإن أعضاءه بصدد إعداد لائحة لوم ضد الحكومة”.
وأضاف بودربالة خلال مشاركته في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر، الأحد، أن الذين يطعنون في شرعية البرلمان الجديد مردود عليهم لأنه “يمتلك أرضية شعبية وجاء نتيجة لإجراءات دستورية وقانونية”، مؤكدًا أن نجاح المسار السياسي الجديد في تونس سينعكس بصورة إيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتابع بودربالة في أول لقاء إعلامي عربي ودولي أن “عزوف الشعب التونسي عن الانتخابات التشريعية السابقة لا يعني رفضه للمسار السياسي الجديد في البلاد”، موضحًا أن الأحزاب والقيادات السياسية المعارضة التي رفضت المسار الجديد عبرت عن رأيها، لكنها لم تنجح في حشد الأغلبية المؤيدة لاختياراتها السياسية والمجتمعية، ولذا عليها احترام قواعد اللعبة السياسية”.
وحول إمكانية مراجعة مجلس النواب لقرارات ومراسيم سابقة للرئيس قيس سعيّد، التي خلفت جدلًا واسعًا في البلاد، قال بودربالة “لا يوجد سند قانوني أو دستوري للقيام بذلك”، مشيرا إلى أن اعتقال بعض الشخصيات السياسية في الفترة الماضية “تم وفق إجراءات قضائية”.
وأضاف أن أهم مكسب تضمنه الدستور الجديد هو “العمل على تشكيل كتل برلمانية تدافع عن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، عكس ما كانت عليه الأمور في السابق حيت الكتل البرلمانية كانت تدافع عن مصالح الأحزاب على حساب مصلحة الشعب”، على حد تعبيره.
وتابع أن هذا الاختيار الجديد ينسجم مع تطلعات الرئيس قيس سعيّد، وأن النظام الداخلي للمجلس أكد تشكيل الكتل البرلمانية على أساس فكري.
وردًا على الاتهامات التي طالت الحكومة ومؤسسات الإعلام الرسمي بعدم السماح للصحافة المحلية والدولية بتغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أوضح بودربالة أنه كان هناك اتفاق قبلي بضرورة الاقتصار على التلفزيون الوطني ووكالة الأنباء الرسمية لتغطية الحدث، مضيفًا أن التلفزيون التونسي نقل جميع تفاصيل ومجريات الجلسة الأولى بكل تفاصيلها.
وأكد بودربالة أنه التقى بوفد من نقابة للصحفيين وأنه شدد أمام الجميع على أن “حرية الإعلام تمثل أهم مكسب للثورة وهي مطلب ديمقراطية لبناء تونس الغد”.
وعلى الصعيد الخارجي، كشف بودربالة أنه كانت له لقاءات مع أعضاء اتحاد البرلمانات العربية، وأنه طالب ممثل المنطقة المغاربية بضرورة “العمل على رفع الحصار الدولي عن سوريا”، مشددًا على أن هذا الحصار عمل غير إنساني، وأن “الدولة السورية لها الحق في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية”.
وخلص رئيس البرلمان التونسي الجديد إلى القول “لن نقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية”، موجهًا رسالة مباشرة ردا على الانتقادات التي صدرت عن البرلمان الأوربي خلال الأيام القليلة الماضية قائلا “عهد الوصاية انتهى ولا خوف على الحريات العامة في تونس”.