مئات آلاف المتظاهرين وإضرابات وحرق لقسم شرطة رفضا لقانون التقاعد في فرنسا (فيديو)

أضرم محتجون فرنسيون غاضبون من إصلاح نظام التقاعد النار في مركز الشرطة بمدينة لوريان شمال غرب فرنسا، وذلك ردًا على موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن أنه سيتم اعتماد قانون تعديل نظام التقاعد، العام الجاري دون عرضه للتصويت أمام الجمعية الفرنسية.

وأعلنت إدارة الشرطة الفرنسية أنه في خضم المواجهات التي شهدتها أحياء المدنية، الخميس، قام عدد من الشباب الغاضبين باستهداف مبنى الشرطة الرئيس في المدينة، وإشعال النيران في بوابته وواجهته.

ونقلت مصادر إعلامية فرنسية أن المحتجين استهدفوا مقر الشرطة في منطقة “بلاس غلوتين” بقلب بمدينة لوريان، وأضرموا النيران في بوابته الخارجية، وبعدها اندلعت حرائق أخرى في صناديق القمامة على طول جدران المبنى.

وأضافت أن المحتجين قاموا بتحطيم نوافذ المقر بالحجارة والقذائف الحارقة، فيما أقدمت إدارة الأمن على استدعاء تعزيزات أمنية جديدة لتأمين محيط مقر الشرطة وتفريق المحتجين.

وتابعت المصادر ذاتها أن قوات الأمن مدعومة برجال الإطفاء تمكنت من إخماد النيران، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في أحياء أخرى وشوارع من المدينة.

وسيّر المحتجون الفرنسيون، اليوم الخميس، مسيرات ومظاهرات احتجاجية شملت العديد من المدن الفرنسية ضدّ إصلاح نظام التقاعد الذي تمّ تبنّيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات لماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.

وتظاهر ما مجموعه 3,5 ملايين شخص، الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة “سي جي تي”، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1,08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

في باريس حيث أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة 800 ألف شخص، قي مقابل 119 ألفا بحسب وزارة الداخلية، سرعان ما سجّلت أعمال عنف لا سيّما رشق الحجارة والقوارير وإطلاق المفرقعات على قوات الأمن، مع تحطيم للواجهات ومحطات ركاب الحافلات وإحراق لحاويات النفايات.

وفي مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع من التوترات، آمل ماكرون بأن يدخل هذا الإصلاح الذي يعدّ إجراءً رئيسًا خلال ولايته الثانية “حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام”، مع إقراره بأنّه “غير شعبي”.

وقال “هذا الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا ليس متعة ولا ترفًا بل ضرورة”. مشيرًا إلى الدفاع عن “المصلحة العامة” في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا.

وتعدّ فرنسا من الدول الأوربية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد، لكن معارضي هذا الإصلاح يرون أنّه “غير عادل”، خصوصًا بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة.

في هذه الأثناء، يستمر إضراب عمّال جمع القمامة في باريس إلى الاثنين، بعدما كان قد بدأ في 6 من مارس/آذار.

وأكد ماكرون الأربعاء أنّه لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنّه قال إنّه يريد “استئناف” الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن العلاقة بالعمل “في غضون أيام أو أسابيع قليلة”، في انتظار تراجع معدلات التوتر الاجتماعي.