مجلس أوربا يدين “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المحتجين في فرنسا (فيديو)

انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوربا، دنيا مياتوفيتش، “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.

وقالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون.. لكن ذلك لا يمكن أن يبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة”.

 

وأوضحت المفوضة أن “أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.

وقالت المفوضة إن “من الواجب على السلطات السماح بهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها”.

كما أعربت المفوضة عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب التظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن “ضرورة تلك الإجراءات”.

وقالت -في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي- إن “عدم الإعلان عن تظاهرة لا يكفي في حدّ ذاته لتبرير انتهاك الحقّ في حرية التجمع السلمي للمتظاهرين أو توجيه عقوبة جنائية للمشاركين في مثل هذه التظاهرة”.

وكان الوزير قد قال يوم الثلاثاء إنّ المشاركة في “تظاهرة غير مصرّح بها” تشكّل مخالفة تستحقّ “التوقيف”.

كما أعلن دارمانان، أمس الجمعة، فتح 11 تحقيقًا قضائيًّا في حالات اتّهمت فيها الشرطة بممارسة العنف خلال الأسبوع الماضي في إطار التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

ودعت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية أمس الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى “وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحفيين”.

ماكرون “لن يرضخ للعنف”

وفي هذا السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، إنه سيمضي قدما في الإصلاحات متجاهلا دعوة زعيم نقابي لتعليق قانون المعاشات الجديد في غمرة أحد أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ أعوام.

وبعد قمة للاتحاد الأوربي في بروكسل، وعند سؤاله عن الاحتجاجات، أعاد ماكرون تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق ومفادها أنه مستعد لبحث تغييرات السياسة المستقبلية مع النقابات.

وأضاف ماكرون قائلا “سنواصل المضي قدما، فرنسا لا يمكن أن تصل لطريق مسدود، لن نقدم للعنف شيئا، أندد بالعنف إلى أقصى حد”.

وأكد أن قانون المعاشات سيسلك مساره بكل بساطة، وهو الآن في مرحلة مراجعة قانونيته في المجلس الدستوري الفرنسي، وأقرت الحكومة القانون من دون عرضه للتصويت في البرلمان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

اشتباكات عنيفة

واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد، مساء الخميس، في الاحتجاجات التي كانت سلمية فيما عدا ذلك، والتي استقطبت لأسابيع حشودا كبيرة من المعارضين لمدّ سنّ المعاش ليصبح 64 عاما بدلا من 62 عاما.

واستُهدف مركز شرطة في بلدة لوريون في غرب البلاد، وأُضرمت النيران في مبنى بلدية بوردو ورُصدت مئات الحرائق في أنحاء البلاد.

وأصيب نحو 441 فردا من الشرطة واعتُقل 475 شخصا، كما أصيب عشرات المحتجين بجروح.

وفي باريس ومدن أخرى عديدة في أنحاء البلاد، عملت فرق التنظيف وسط زجاج مكسّر وصناديق قمامة متفحمة ومحطات حافلات محطمة بعد اشتباكات عنيفة جرت مساء الخميس بين الشرطة ومحتجين يرتدون ملابس سوداء.

وأظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية كبيرة من الناخبين تعارض مشروع قانون التقاعد، وعمّ الغضب بعد قرار الحكومة تخطي التصويت في البرلمان ومقارنة ماكرون الاحتجاجات باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

وأصبحت أحدث موجة من الاحتجاجات والاشتباكات أخطر تحدّ لسلطة ماكرون منذ ثورة “السترات الصفراء” التي قامت بها طبقة العاملين الغاضبة منذ 4 أعوام.

وعلى نافذة محطمة لأحد مقاهي سلسلة ستاربكس في باريس، كتب أحد الأشخاص كلمة الديمقراطية بأحرف كبيرة حمراء، وعلى أكشاك الصحف المحترقة ونوافذ المتاجر التي أصابها الدمار ظهرت عبارات تقول “ضد ماكرون” و”ماكرون، استقل”.

المصدر : وكالات