قرار إسرائيلي بهدم مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية.. ومطالبات بحماية دولية
في ظل قوانين وأوامر عسكرية متجددة لردع الفلسطينيين بشكل كامل عن البناء في مناطق (ج)، أصدرت محكمة إسرائيلية، قرارًا بهدم مدرسة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية.
وقال سامر داودي من مؤسسة “سانت إيف ـ المركز الكاثوليكي” لحقوق الإنسان لوكالة الأناضول، إن “المحكمة المركزية الإسرائيلية أصدرت أمرًا فوريًا، اليوم الأربعاء، بهدم مدرسة جب الذيب شرقي بيت لحم، بذريعة البناء دون ترخيص”.
وأوضح داودي، أن القرار “يقضي بهدم المدرسة خلال مدة 60 يومًا، وهو ما يجعلها غير محمية، وقد يتم هدمها في أي لحظة”.
وزارة التربية والتعليم تدعو المنظمات الدولية والمدافعة عن الحق في التعليم لتدخّل عاجل لحماية “مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة” في مديرية تربية بيت لحم، بعد صدور قرار إسرائيلي نهائيّ بهدمها. pic.twitter.com/aMU6S58wA9
— Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) March 8, 2023
بدوره، استنكر حسن بريجة مدير مكتب هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” في محافظة بيت لحم القرار الإسرائيلي، ووصفه بأنه “جائر وظالم”.
وأفاد بريجة تعقيبًا على القرار، بأنه “يتنافى مع جميع القرارات الدولية، وقرار الأمم المتحدة لأن المدارس بشكل خاص محمية وفق اتفاقية روما”، لافتًا إلى أن المدرسة “بنيت عام 2017 بتمويل أوربي ويدرس فيها 66 طالبًا فلسطينيًا”.
وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فإن هناك 54 مدرسة تابعة للوزارة في مناطق “ج”، منها 30 صدرت بحقها قرارات هدم، بعضها بإخطارات أولية والأخرى نهائية.
وتطلق الوزارة على هذه المدارس “مدارس التحدي”، في إشارة إلى مواصلتها العمل على تقديم التعليم للأطفال في تلك المناطق المهمشة على الرغم من الإخطارات أو الهدم الفعلي كما جرى مع العديد منها في السابق.
ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح رسمي يعدّ من المستحيل الحصول عليه من إسرائيل، وفق منظمات محلية ودولية.
وتصنف غالبية أراضي الضفة الغربية وفق الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية بأنها منطقة (ج) أي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة، باستثناء بعض المجالات المدنية، وتشمل هذه المنطقة جميع المستوطنات والمناطق غير المكتظة بالسكان وتشكل ما نسبته 61%.
ويقع نحو 21% من إجمالي مساحة الضفة ضمن المنطقة (أ)، وتخضع أمنيًا وإداريًا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أعادت إسرائيل احتلالها بشكل كامل ولم تنسحب منها بشكل كلي.
بينما تخضع المنطقة (ب) إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا لإسرائيل، وتُقدر مساحتها بنحو 18% من مساحة الضفة، وهي غالبا مناطق مأهولة في القرى والضواحي.
ويعيش السكان الفلسطينيون في مناطق (ج) حياة قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة، إذ يُمنعون من بناء البيوت وحفر آبار المياه والتوسع السكاني واستصلاح أراضيهم ورعي أغنامهم، ويتعرضون لملاحقة متواصلة من قبل الاحتلال الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.